صوت مجلس النواب اليمني، يوم الخميس، بإجماع أعضاءه بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مع جملة من الملاحظات والتي شملت الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية.
 
وقال مجلس النواب، في بيان، إنه واصل جلساته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني وبحضور رئيس وأعضاء الحكومة.
 
وناقشت الجلسة برنامج الحكومة المقدم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لطلب منح الثقة للحكومة على ضوء البرنامج، كما جرى نقاش مستفيض من قبل عدد من الأعضاء وإبداء العديد من الملاحظات الجوهرية.
 
وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير من اللجنة الخاصة المكلفة بصياغة الملاحظات الجوهرية التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة برنامج الحكومة وما التزم به رئيس الحكومة، طُرح على المجلس الموافقة على البرنامج ومنح الثقة للحكومة وصوت المجلس بإجماع أعضاءه بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، وفق البيان.
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد تضمنت مناقشة الأعضاء وملاحظاتهم وتقرير اللجنة المكلفة برئاسة محمد علي الشدادي، الآتي:
 
المحور الأول:

1- ان تعمل الحكومة بكل الوسائل واتخاذ كافة الاجراءات لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وحشد كل الموارد والطاقات لتحقيق ذلك .

2. تعزيز دور القوات المسلحة في جبهات القتال ومدها بكافة الأسلحة النوعية التي تمكنها من مجابهة الميليشيات الحوثي الانقلابية ودحرها.

3-على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير ‏الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتشكيل غرف عمليات موحدة على مستوى المحافظات، وربطها بغرفة عمليات مركزية في العاصمة المؤقتة عدن.

‏ المحور الثاني:

1. ‏التزام الحكومة بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية وإيقاف الإصدار النقدي.

2. على الحكومة ‏إعادة ‏بناء منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعادة تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقا للقانون الخاص بها.

3. على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بـ:

أ. ضبط تحصيل الموارد العامة للدولة، وتوريدها إلى البنك المركزي ‏وفقا للقانون، ووضع آلية وإجراءات صارمة لتحصيل جميع الموارد ومنع استفادة الانقلابين من الموارد العامة للدولة في مختلف المجالات .

ب. اتخاذ الإجراءات بإغلاق ‏حسابات الجهات الحكومية التي تم فتحها خارج البنك المركزي بالمخالفة للقانون وتوريد ‏أرصدتها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون.

ج. وقف الجبايات غير المشروعة، ورفع النقاط التي تقوم بهذه الجباية على امتداد الطرقات بين المحافظات ‏الامر الذي يزيد من ارتفاع أسعار السلع وتحميل العبء على كاهل المواطنين.

د. اتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة لضبط اسعار صرف العملات، وإعداد مشروع قانون ينظم مهام واختصاصات سوق صرف العملات خلال فترة ثلاثة أشهر.

هـ. التزام الحكومة بمنع تحويل المرتبات لجهاز الدولة عبر محلات الصرافة.

و. على الحكومة إلزام محلات الصرافة بعدم رفع كلفة التحويلات النقدية من المناطق المحررة الى المناطق تحت سيطرة الانقلابين، لما لذلك من اثار سلبية جسيمة.
 
المحور الثالث:

‏١. على الحكومة حماية الثروة السمكية من التفجيرات والتجريف وعدم الاضرار بالبيئة البحرية والالتزام بإنشاء ‏معامل التجهيزات الأولية لتصدير الأسماك بما يحقق القيمة المضافة التي تحدثت عنها الحكومة.

‏٢. العمل على إعادة الإنتاج والتصدير في قطاع النفط والغاز بناء على رؤية وطنية تراعي التغيرات المحلية والدولية وتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الموارد.
 
‏ المحور الرابع:

1. ‏على الحكومة الالتزام بالتنسيق مع مشروع إعادة الاعمار التي تنفذه (المملكة العربية السعودية باليمن) فيما يخص صيانة وتأهيل الطرق الرئيسية والبدء الفوري بصيانة وتوسعة طريق هيجة العبد الرابط بين محافظة تعز ومحافظتي لحج وعدن الذي يعتبر المنفذ الوحيد لتعز، واهتمام الحكومة باستكمال مشروع الطريق المساعد لهيجة العبد (طريق الصحى – كربه سوق الربوع) كشريان أساسي لتعز.

2. اتخاذ الإجراءات لنقل مركز الاتصالات من صنعاء إلى عدن في أسرع وقت ممكن.

3. التزام الحكومة بتحسين وتطوير خدمات الكهرباء ومكافحة الفساد في هذا القطاع:

‏ أ. ‏استكمال تجهيزات واحتياجات المحطة الغازية لإنتاج الكهرباء في عدن بأسرع وقت ممكن.

ب. ‏اتخاذ إجراءات الرقابة وتركيب عدادات تبين الاستهلاك الفعلي من الوقود في محطات إنتاج الكهرباء، بما يوفر ذلك ملايين الدولارات للخزينة العامة للدولة، وعلى ان يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

ج. العمل على ‏التخلص التدريجي من شراء الطاقة (الكهرباء) وتوفير البدائل، نظرا لاستنزاف هذه العقود ملايين الدولارات من المال العام دون جدوى.
د. ‏إعادة تشغيل وتطوير وتوسيع مصافي عدن، واستعادت دورها في مجال تكرير وإنتاج المشتقات النفطية واستيرادها.

هـ. ‏إعداد مشروع قانون ينظم عمليات استيراد الوقود والمشتقات النفطية وكسر الاحتكار، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية والضريبية وفقا للقانون.

و. على الحكومة البدء في انشاء وتركيب محطة غازية بطاقة ١٠٠ ميجا وات في حضرموت، تنفيذا لتوجيهات رئاسية سابقة وتوصيات مجلس النواب في عام ٢٠١٩.
 
‏المحور الخامس:

‏١. على الحكومة ان تولي التعليم الأساسي الاهتمام والتمويل اللازم لإعادة ملايين الأطفال الى منظومة التعليم الأساسي وتوجيه جزء من التمويل الدولي نحو دعم التعليم في كافة المستويات ، كما تقوم الحكومة بسرعة صرف مستحقات الطلاب في الخارج بمواعيدها المحددة.

‏٢. إيقاف إصدار تراخيص المنظمات الدولية ولا سيما العاملة في مجالي الصحة والاغاثة في اليمن حتى يتم نقل مقراتها الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن
وتشرف الحكومة اشرافا كاملا على اداء تلك المنظمات واستخداماتها وان تحول اموالها المستخدمة عبر البنك المركزي بعدن وتوجيهها نحو الاغاثة و المسارات التنموية.
 
المحور السادس:

1- تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضبط اسعار الصرف والسلع والأدوية ومحاسبة المتلاعبين بأقوات الناس وتفعيل أجهزة الدولة للمراقبة وكسر الاحتكار.
 
المحور السابع:

1- مكافحة الفساد بكافة انواعه وتجفيف منابعه وتفعيل كافه الاجهزة الرقابية وتطبيق الانظمه والقوانين تطبيقا صارمًا.
 
و‏على الحكومة أن تعمل على وضع سياسة ‏إعلامية ممنهجة لمواجهة إعلام الانقلابيين الذي يعمق الكراهية ويفكك النسيج الاجتماعي ويستهدف الهوية اليمنية، وتوفير الإمكانيات المالية والفنية المطلوبة التي ‏تمكن الاعلاميين من أداء رسالتهم الإعلامية على اكمل وجه.
 
كما اقترح مجلس النواب على الحكومة تكييف برنامجها وفقا للمتغيرات التي حدثت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وأولويات مهامه وأهدافه، وكذا استيعاب مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت في الرياض خلال الفترة من ٢٩ مارس وحتى٧ ابريل ٢٠٢٢م، ‏والتزام الحكومة بالنصوص الدستورية والتشريعات النافذة والقيام بحصر جميع القرارات والتعيينات الصادرة بالمخالفة للدستور والقانون في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والبعثات الدبلوماسية الخارجية وتصحيحها، وفقا للمرجعية الدستورية والقانونية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس النواب.
 
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيس وأعضاء الحكومة إلى التعامل بجدية في تحقيق هذا البرنامج والملاحظات الواردة عليه مطالباً بتقارير متكاملة تقدم إلى المجلس في جلساته القادمة.
 
وأكد على أن ترفع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات ووزارة الدفاع تقارير خلال ثلاثة أشهر إلى المجلس.
 
من جانبه أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ كافة ما جاء في برنامج الحكومة ومقترحات المجلس، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات وصعوبات متعددة و تعمل جاهدة على مواجهة وحل هذه الصعوبات والتحديات.
 
وأشار إلى أنه سيوافي مجلس النواب كل ثلاثة أشهر بتقرير يوضح فيه ما أنجزته الحكومة والصعوبات الماثلة أمامها، مشيداً بمداخلات وتعليقات اعضاء مجلس النواب على مشروع البرنامج العام للحكومة.
 
ولفت الى أن المقترحات والملاحظات تمثل قيمة إضافية من شانها التأثير ايجابيا علي الاداء الحكومي في تنفيذ مضامين برنامجها العام وتطويره بما يواكب المستجدات الراهنة.
 
وبشأن تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، كلف المجلس هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية للبت في موضوع تشكيل اللجان بشكل نهائي، كما كلف الحكومة بإيلاء مدينة عدن الاولوية الأولى والاهتمام بكافة احتياجاتها وتهيئتها كعاصمة للدولة تتوفر فيها كل الخدمات والمرافق والاحتياجات الضرورية لسكانها والوافدين اليها.
 
فيما استهل المجلس جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وبهذا رفع المجلس جلساته واستئنافها بعد إجازة عيد الفطر المبارك.