بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، الأحد، خطة لتفادي كارثة خزان صافر النفطي.
 
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن عبدالملك اطلع لدى استقباله غريسلي، على تقييم الفرق الفنية لوضع الخزان وما خلصت اليه من نتائج بأن وضع الخزان حرج، والخطة التنفيذية المعدة للتعامل مع ذلك، وجهود حشد التمويل الدولي لها.
 
 وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان وتقديم كل ما يمكن لانجاح الخطة التي أعلنتها مؤخرا لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل.
 
وشدد على ضرورة وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثي في هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية وسرعة الانتقال الى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان.
 
كما جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني على ضوء الهدنة الأممية القائمة، وأولوية تخفيف المعاناة الإنسانية من خلال رفع الحصار المفروض على تعز من قبل الحوثيين وفتح الطرقات وتسهيل عمل المنظمات الاغاثية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
 
كما جرى استعراض الإطار العام للتنمية والذي تعده الأمم المتحدة بهدف تخصيص جزء من عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن لمسار التنمية والمتوقع الانتهاء منه في يونيو القادم، والتنسيق القائم بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لتعظيم الاستفادة من التعهدات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م.
 
وأكد رئيس الوزراء، على الدور المعول على الأمم المتحدة للضغط باتجاه رفع الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين خاصة أن هذا الملف الإنساني لم يحظى بحقه من الاهتمام.
 
وشدد أيضا على أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات الإنسانية وادارتها بصورة اكثر كفاءة، في ظل شحة التعهدات، وتوجيه جزء منها لخدمة التنمية.
 
من جانبه أشاد المسؤول الأممي بدعم الحكومة لجهود وانشطة الأمم المتحدة، وكذا ما تبديه من تعاون كامل في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة، مشيرا الى حرص الأمم المتحدة ومنظماتها في تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب.
 
والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتُستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
 
ولم تخضع السفينة (تحت سيطرة الحوثيين) لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها، وهي 1.148 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة.