طالب صحفيون وإعلاميون يمنيون مشاركون في المحور الإعلامي بمشاورات الرياض، الأمم المتحدة ولجانها المختصة بعمليات التبادل، بضرورة تضمين الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في أي صفقة تبادل قادمة.
 
وقال المشاركون في البيان: "للعام السابع على التوالي تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية اختطاف زملائنا الصحفيين وإخفائهم قسريًا بداخل أقبيتها المظلمة بالعاصمة المحتلة صنعاء، تمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي، بل تمادت بإصدار أوامر إعدام في حقهم، بطريقة كيدية مبالغ فيها، وهو ما فاقم حالة الزملاء المُعذَبين صحيًا ونفسيًا، وتعرضهم للخطر المباشر الذي قد يقضي على حياتهم بسبب امتلاكهم ناصية الكلمة الحرة".
 
وأضاف البيان: "نطالب الأمم المتحدة ولجانها المختصة بعمليات التبادل ضرورة تضمين الصحفيين الأربعة المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية وهم (عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي)، في أي صفقة تبادل قادمة -على الرغم من عدم عدالة مثل هكذا صفقات- وأن لا تمر أي صفقة دون أن يكون الصحفيون في مقدمة قوائمها".
 
ودعا البيان الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها تجاه الصحفيين المختطفين والعمل بشتى الوسائل والطرق على تحريرهم من سجون ميليشيا الحوثي العنصرية، ورعاية أسرهم كأقل واجب تجاه تضحيتهم ونضالهم الوطني العظيم".
 
وطالب المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بـ "تحويل قضية الصحفيين المختطفين إلى رأي عام دولي وممارسة أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي الدموية لإطلاق سراحهم على وجه السرعة".
 
وحمّل البيان مليشيا الحوثي "المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملتين في استمرار اختطافهم وتعذيبهم"، مؤكداً أن "مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسوف يحاسب مرتكبوها طال الوقت أم قصر".
 
وأواخر مارس الماضي كشفت مصادر حكومية وأخرى حوثية عن ترتيبات لصفقة تبادل بين الحكومة والتحالف من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، برعاية أممية في صفقة تبادل هي الأكبر تشمل إطلاق إطلاق سراح 2223 اسيرا ومختطفا من الطرفين.
 
والصحفيون الأربعة كانت قد اختطفتهم المليشيا في التاسع من يونيو من العام 2015م، وأخضعتهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة، قبل أن تُصدر بحقهم أوامراً بالإعدام في أبريل 2020م، بسبب عملهم الصحفي.