أكدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن الأوضاع الاقتصادية لازالت خطيرة، وأنها تعول على دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل.
 
جاء ذلك في جلسة لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية مع المشاركين في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأشار عبدالملك إلى ما تعول عليه الحكومة من المشاركين في الخروج برؤى واستراتيجيات تساعدها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الآثار المترتبة على الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
 
ولفت إلى التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.
 
وقال إن "الأوضاع لازالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة".
 
وأضاف، أن "هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، الذي يحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، وهو دعم في مجال استقرار العملة، والامن الغذائي وتقديم الدولة للخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب".
 
وأكد عبدالملك أن الهدف الاستراتيجي إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وأن يكون جزءا وشريكا للاقتصاد في دول الخليج، وهذا يتطلب تغييرات وإصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.
 
وتابع: "مع عصر العولمة كثير من الدول أعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية، ونحن نرى أن اقتصاد اليمن ينبغي أن يكون تكامليا مع دول الخليج، وهذه المحاور وأن كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب أن يبدأ منذ الأن".
 
وقال رئيس الوزراء، إن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الانفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد".
 
وأوضح، أن هذه الإصلاحات أثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع ٤٧٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠، وقلصت الانفاق بواقع ٣٢٪، وخفضت عجز الموازنة من ٥٤٪ في ٢٠٢٠ الى ٣١٪ في ٢٠٢١".
 
وأشار الى القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الاستيراد وضبط سوق المشتقات النفطية، وإحالة مجموعة من قضايا الأموال العامة الى النائب العام، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ساهمت بكبح مسار الانهيار الاقتصادي الذي كاد ان يعصف بالوضع السياسي والعسكري والإنساني.
 
وشدد رئيس الوزراء على أن الأهم هو أن تكون الحكومة قادرة على التخفيف عن معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يفاقم من الأزمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن.