دعت الحكومة اليمنية، الأحد، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى وضع إطار زمني لتنفيذ الالتزامات المترتبة على مبادرة الهُدنة الإنسانية والعسكرية التي اقترحها المبعوث الأممي، مُذّكراّ بسجل المليشيا الحافل بالتنصل من الاتفاقات.
 
جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني، على تويتر، على وقع اتهامات الجيش لمليشيا الحوثي بخرق الهُدنة في مأرب وتعز.
 
وقال إن الحكومة بتوجيه من الرئيس هادي قدمت التنازلات تلو التنازلات لإنجاح الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء والمبعوثين الأمميين للتهدئة، وتخفيف وطأة المعاناة الانسانية عن كاهل ملايين اليمنيين بمن فيهم الواقعين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وإحلال السلام المبني على قاعدة المرجعيات الثلاث.
 
وأضاف: "قبول الحكومة للهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنها المبعوث الأممي ودخلت حيز التنفيذ، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية، وجهود مجلس التعاون الخليجي، تجسيد لمواقفها الثابتة والراسخة في دعم جهود التهدئة، وحقن دماء اليمنيين، وعمل كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم".
 
وجدد وزير الإعلام تأكيد الحكومة التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي للتهدئة(...)، مشدداً على "ضرورة التراتبية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين، ووضع إطار زمني لتنفيذها، فلدى مليشيا الحوثي سجل حافل بالتنصل من الاتفاقات وخلق الاعذار للانقلاب عليها".
 
وأوضح أن مليشيا الحوثي، أفشلت طيلة 7 أعوام المبادرات والجهود الدولية للتهدئة، وقابلت التنازلات التي قدمتها الحكومة لإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوجيه عائداته لدفع رواتب الموظفين، بمزيد من الرفض والتعنت، وعملت على تعميق المعاناة الانسانية، واستغلالها للمتاجرة وتضليل المجتمع الدولي.
 
وكان المبعوث الأممي قد أعلن مساء الجمعة، التوصل إلى هدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين ـ دخلت حيّز التنفيذ مساء السبت ـ، وسط ترحيب من التحالف والحكومة اليمنية.
 
وتشمل الهدنة، التي تأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وبدء المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، وقف لكل العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه، و السماح لسفن الوقود بالرسو في ميناء الحديدة، وفتح جزئي لمطار صنعاء وفتح المعابر أمام حركة المواطنين في تعز وبقية المحافظات.