اعتبر البرلمان العربي، إدراج الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي الانقلابية على القائمة السوداء، بأنه يمثل دعماً للشرعية اليمنية وخطوة جديدة لوقف انتهاكات المليشيا الإرهابية.
 
ورحب البرلمان العربي في بيان له اليوم السبت، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتعديل لائحة الاتحاد بإدراج مليشيا الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، (...)وهو القرار الذي صنّف ميليشيا الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية.
 
وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار يعد "دعماً للشرعية اليمنية، وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني، فضلا عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر".
 
ودعا البيان دول العالم المختلفة إلى البناء على هذه الخطوة، لوقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وجدد البرلمان العربي، موقفه الثابت ودعمه الدائم لكافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.
 
وفي وقت سابق أكد متحدث أوروبي، فرض الاتحاد عقوبات على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ترجمة للقرار الأممي (2624)بشأن اليمن.
 
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، إن الاتحاد تبنى العقوبات المفروضة على الحوثيين من قبل الأمم المتحدة، ولم يضع أي عقوبات جديدة أو إضافية من جانبه.
 
وأضاف، في حسابه على تويتر: "ما قام به الاتحاد الأوروبي مؤخراً ينسجم مع ممارساته القياسية والتزاماته القانونية، فالاتحاد الأوروبي ترجم قرار مجلس الأمن 2624 لعام 2022.
 
 وأوضح أن القرار فرض حظراً على الأسلحة إلى الحوثيين ككيان.
 
والثلاثاء رحبت الخارجية اليمنية، بقرار الاتحاد الأوروبي بحق المليشيا المدعومة من إيران، ونوهت في بيانها إلى أن مليشيا الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا، مشددة على ضرورة إبقاء الضغط على مليشيا الحوثي الى حين إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.
 
وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2624 بشأن اليمن، سمى فيه الحوثيون "جماعة إرهابية" وفرض عليهم حظراً على الأسلحة.