طالب عضو مجلس النواب اليمني النائب علي المعمري، الحكومة بالتحرك العاجل لوقف عمليات التقطع والابتزاز التي يتعرض لها سائقو شاحنات المواد الغذائية وناقلات الوقود في الخط الرابط بين محافظتي (عدن ـ تعز).
 
وتفرض نقاط تفتيش تابعة لمليشيا الانتقالي وعصابات تقطع قبلية، المنتشرة على طول الخط، اتاوات مالية على الشاحنات وناقلات الوقود، ما دفع مالكو تلك المركبات إلى الإضراب أكثر من مرة، دون تحرك حكومي رادع.
 
وقال النائب المعمري في منشور له على صفحته في الفيسبوك، أمس السبت، إن "حوادث التقطع للسيارات والناقلات، في خط عدن- تعز باتت مسألة لا يجب السكوت عنها"، مشيراً إلى تعرض أحد السائقين لإصابة خطرة برصاص مسلحين أرادوا ابتزازه وسلب أمواله.
 
وأضاف "المسؤولون في الحكومة ومحافظ تعز لا يعيشون في جزر بعيدة عن اليمن، هم يقرأون ويتابعون كل هذه الأحداث، لكن لا أحد يتحرك لوقفها، وهذا أمر معيب بحقهم جميعا" على حد قوله.
 
ومضى قائلاً: "منذ سنوات وهذا الخط (عدن - تعز) هو الشريان الوحيد لمحافظة تعز بعد إغلاق الحوثيين كافة منافذ المحافظة وإحكام الحصار عليها..  تصاعد هذه الممارسات يضع الكثير من علامات الاستفهام حول المستفيد من خنق تعز، وتعميق مأساتها".
 
وأعرب النائب المعمري، عن أمله في أن "يكون هناك تحركاً مسؤولاً من جانب الحكومة لاتخاذ تدابير توقف هذه الممارسات، وتضمن عبورا آمن للناس، والناقلات".
 
وفي وقت سابق من أمس السبت أصيب سائق شاحنة يدعى محمد عمر بطلق ناري في رقبته، خلال محاولة الفرار من عصابة تقطع في منطقة الصميته في منطقة طور الباحة على الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن، حسب مصادر محلية، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن وفاته لاحقاً متأثرا ًبإصابته تلك.
 
والجمعة، احتجزت مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ناقلات وقود إسعافيه لمحافظة تعز، وذلك في نقطة الحديد بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج, حيث طالبت بدفع جبايات مقابل السماح بمرورها.
 
وتشهد مدينة تعز، وعدد من المحافظات اليمنية، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وصل فيها أسعار الوقود إلى مبالغ خيالية.