وجّه وزير الصحة اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، الثلاثاء، وضع آلية محددة في التعامل مع الأدوية المراقبة دوليًا، وتجنب التعاطي معها إلا من خلال وصفة طبية معتمدة من الأطباء الاختصاصيين الذين يحق لهم صرفها.

جاء ذلك خلال ترؤوسه، بالعاصمة المؤقتة عدن؛ اجتماعًا لمجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية؛ للوقوف أمام التقرير الختامي للعام المنصرم 2021م.

وشدد وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، على أهمية الدور الرقابي للهيئة في تتبع سوق الدواء وتفعيل الدور الإرشادي والتوعوي للهيئة ومركز التيقظ الدوائي فيها. 

كما شدد الوزير بحيببح على "رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الدواء وغرس المفاهيم السليمة  للتعامل مع الدواء ومخاطر الاستخدام العشوائي له دون الحاجة".

ووجه الوزير بحيبح بتفعيل دائرة البحوث والإعلام الدوائي وإظهار دور الهيئة وإحداث فارق في مجال البحث الدوائي، وكذا تعزيز النشاط الإعلامي الموجه للمجتمع، وتعزيز عمل إدارة الرقابة والتفتيش، وتكثيف أدائها وإبرازه إعلاميا والالتزام بشروط الجودة والأسعار. 

وأكد على ضرورة إنشاء نظام معلومات على قدر من الكفاءة المهنية وربط الهيئة بفروعها من خلالها تحسين الأداء والمعلومة والرقم الاحصائي والسير باتجاه إعداد الخطط المتصلة بالتدريب والتأهيل النوعي التخصصي الذي يستفاد منه في مختلف الإدارات.

وكان المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبد القادر الباكري قد استعرض أنشطة الهيئة الحالية وما تم انجازه خلال العام المنصرم والخطط والبرامج لها للعام الجاري وكذا تطلعات الهيئة المستقبلية.

وأقر الاجتماع التقرير الختامي، بعد أخذ الملاحظات عليه، وتقرير الخطة السنوية للهيئة للعام الجاري والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢م، وأقرها بعد الأخذ بالملاحظات المعززة لها، والأخذ بالأولويات، لاسيما تطوير نظم المعلومات وتطوير عمل الهيئة في المنافذ.

كما وقف مجلس إدارة هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة الوزير بحيبح، أمام المهام التي تضطلع بها الهيئة وفروعها، وأوصى بضرورة التوسع في إنشاء فروع للهيئة في عدد من المحافظات، وفق الحاجة والعمل على تحسين الموارد القانونية.

وخرج الاجتماع بتكليف الإدارة المالية في الهيئة بإعداد مقترح  للرسوم التي يتم تحصيلها من ممثلي شركات الادويه ورسوم تسجيل الأصناف الدوائية وغيرها من الرسوم الأخرى والرفع بالمقترح لرئيس مجلس الإدارة.

كما أقر الاجتماع، الدعوة لعقد اجتماعات دورية ربعية لمساعدة إدارة الهيئة على تجاوز المشكلات والدفع بالهيئة لتقديم مزيد من الخدمات.