أعرب رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، الخميس، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لتعزيز وتطوير التعليم بجوانبه المختلفة.
 
جاء ذلك لدى ترؤسه، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة وزارة التربية والتعليم والهيئات والمراكز التابعة لها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وقال عبدالملك، إن إصلاح وتطوير التعليم يحتل أولوية في خطط الحكومة ومشاريعها مع شركاء اليمن في التنمية باعتبار ذلك المرتكز الأساسي لإحداث أي نهوض وتعافي وتجاوز التحديات القائمة التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م.
 
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بمراجعة الأولويات الماثلة في التعليم بحسب المستجدات وتركيز الدعم المقدم من المانحين على إعادة تأهيل وترميم المدارس المدمرة بسبب الحرب الحوثية، وإيجاد معالجات لمنع التسرب من التعليم، وتطوير أداء المعلمين والإدارة المدرسية.
 
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه العملية التعليمية جراء الظروف الراهنة تستدعي تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية والقطاع الخاص، للحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة محفزة للطلاب والطالبات ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم.
 
ونوه بتدخلات البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في مجال التعليم، من خلال بناء مدارس نموذجية جديدة، والآمال المعقودة على مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم طباعة الكتاب المدرسي وغيرها من الأعمال المساندة لجهود الحكومة في الجانب التعليمي.
 
ونبه رئيس الوزراء من مخاطر التعديل التي أدخلتها ميليشيا الحوثي على المناهج الدراسية، لتفخيخ عقول الأطفال والطلاب بالأفكار العنصرية والطائفية التي تخدم مشروعها الدموي.
 
وشدد على وزارة التربية والتعليم ترتيب الأولويات وفق خارطة طريق لتطوير التعليم، والاستفادة من الدعم الخارجي المقدم لهذا القطاع في تأهيل المؤسسات التعليمية وتطوير المناهج وتأهيل الكادر التعليمي، لافتاً الى أهمية معالجة أوضاع النازحين سواء من الطلاب او الكادر التعليمي.
 
واطلع رئيس الوزراء من قيادة وزارة التربية والتعليم إلى المشاكل والتحديات القائمة والجهود المبذولة لتجاوزها بما يضمن استمرار العملية التعليمية، مشيرين الى الخطط المعدة لتطوير التعليم والاهتمام بالكادر التعليمي وتعزيز التعاون مع المانحين لقطاع التعليم لحشد المزيد من التمويل في هذا القطاع.