دعت، منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، الأربعاء، المجتمع الدولي؛ للضغط الجاد على جماعة الحوثي في اليمن؛ لمنع تنفيذ قرارات بالإعدام ضد مختطفين حوكموا خارج نطاق القانون، وحرموا من أبسط الحقوق في الدفاع عن النفس.

وطالبت المنظمة في بيان لها، جماعة الحوثي بالتراجع عن أية قرارات إعدام اتخذتها ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي، وتمكين السجناء من حق الدفاع عن أنفسهم دونما قيود وبعيد عن أي ضغوط وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الإجراءات، وهو ما لن يتحقق، نظراً لتبعية المحاكم في صنعاء لجماعة الحوثي.

وقالت المنظمة في بيانها "فوجئنا بقيام ما تسمى (المحكمة الجزائية المتخصصة) الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء بإصدار قرارات تقضي "بالإعدام تعزيرًا "بحق مدير مدارس النهضة فهد السلامي، وصادق المجيدي، وخالد العلفي، كما قضى القرار الحوثي بحبس كل من أحمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان بالحبس 8 سنوات بأثر رجعي بدءاً من تأريخ احتجازهم".

وقضى القرار أيضاً بالسجن 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني، تبدأ أيضاً من تاريخ احتجازهم، إضافة الى حبس محتجز آخر وهو حبيب العديني خمس سنوات والإفراج الفوري عنه.

وذكرت أن هذه القرارات تعد (أحكاما سياسية) تضاف إلى ما سبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي، ولم تقم على أي سند قانوني حقيقي، نظراً لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام، والذي كان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بإلغاء هذه المحكمة في نيسان/ابريل 2108. 

وأوضحت ان هذه القرارات شكلت صدمة كبيرة كونها تضاعف من منسوب القلق لدى العاملين في المجال الحقوقي في اليمن، وتضاعف المخاوف على حياة المدنيين المحتجزين الذين تصدر ضدهم مثل هذه القرارات الخارجة عن القانون. 

وبحسب مصادر مقربة من أهالي المشمولين بقرارات الإعدام أمس كان فهد السلامي، مدير مدارس النهضة الحديثة بصنعاء، قد تعرض للاحتجاز في صيف عام 2016 أثناء قيادته لسيارته بشارع الرباط وسط العاصمة صنعاء.

كما كان تم احتجاز خالد العلفي في وقت سابق وتم اطلاق سراحه ضمن عملية تبادل للأسرى والمختطفين مع الحكومة اليمنية.

وكانت هذه المحكمة الحوثية قد أصدرت قراراً صادماً أيضا في 11 نيسان/ابريل 2020 يقضى بإعدام أربعة صحافيين محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ 9 حزيران/يونيو 2015 وهم عبد الخالق عِمران وأكرم الوليدي وحارث حُمَيد وتوفيق المنصوري بدوافع سياسية وتهم "التعاون مع العدوان".

وفي نهاية آب/أغسطس من 2021 أصدرت أيضاً قراراً مشابهاً قضى بإعدام 11 مدنيًا بينهم امرأتان وذلك بتهمة (التخابر مع دولة أجنبية).

ونصّ منطوق الحكم بـ"الإعدام تعزيراً لكل من محمد المالكي، وعلي الشاحذي، ونجيب علي البعداني وسمير مسعد العماري وعصام محمد الفقيه، وعبدالله مقريش، ونبيل هادي الآنسي، وعبد الله الخيّاط، وعبد الله سوار، إضافة لحنان مطهر الشاحذي، وألطاف يحيى المطري"، وعلاوة على ذلك مصادرة أموال جميع هؤلاء المشمولين في هذا الحكم الحوثي. 

وفي منتصف حزيران/يونيو 2021 أصدرت ذات المحكمة قراراً بإعدام فؤاد المنصوري وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية زعفران زايد، رئيسة منظمة "تمكين المرأة"، وذلك بتهمة اختطاف الطفلة بثينة الريمي التي نقلت للعلاج في السعودية على إثر مقتل والدليها في غارة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وفي 18 أيلول/ سبتمبر الماضي كانت جماعة الحوثي قد صدمت الرأي العام المحلي والعالمي بإقدامها على تنفيذ قرار بالإعدام في حق تسعة محتجزين لديها بينهم قاصر ، بعد محاكمة صورية تفتقر لكل شروط العدالة ولم يسمح للضحايا بالدفاع عن أنفسهم مطلقاً. 

ونفذت جماعة الحوثي أحكامها بالإعدام للضحايا أمام عدسات وسائل الاعلام وحشد كبير من الحضور وهؤلاء الضحايا هم علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس، إضافة للقاصر عبدالعزيز علي محمد الأسود (17عاماً). وأثار هذا المشهد الدموي مخاوف اليمنيين والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على حياة آلاف المحتجزين في سجون جماعة الحوثي منذ سنوات، والذين لا يتمتعون حتى بأبسط حقوق الاحتجاز.

وجددت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما الى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء الأحكام الحوثية غير القانونية، من خلال ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي للحيلولة دون مضيهّا قدماً في اتخاذ مثل هذه القرارات مستقبلا، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجرائم حرب، تضمنت إعدامات خارج نطاق القانون، على خلفية سياسية. 

وطالبت بالسعي الجاد الى ملاحقة المسؤولين الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفّذون هذه الأحكام الجائرة، أمام المحاكم الدولية.