استولت مليشيا الحوثي، على ممتلكات ومنازل وزير العدل الأسبق القاضي مرشد العرشاني، بالعاصمة صنعاء، عبر ما يُسمى بـ"الحارس القضائي"، وأسرة العرشاني تحذر المليشيا الحوثية من أي تصرف في ممتلكاتهم.

وأصدرت أسرة القاضي العرشاني، بلاغا للرأي، اليوم السبت، بشأن ما تعرضت لهم ممتلكاتهم في العاصمة صنعاء. موضحة، أنهم  "تفاجئوا في 18 نوفمبر من العام 2021م بقيام عناصر مسلحة حوثية، تتبع ما يسمى بالحارس القضائي بمحاصرة واقتحام منازلهم في صنعاء، وقامت العناصر التابعة له بالاستيلاء عليها، وعلى ممتلكاتهم التي بداخلها بقوة السلاح". 

وقالت الأسرة، إن العصابة التابعة للحوثيين، "قاموا بترويع الآمنين من نساء وأطفال أسرتهم، وإخراجهم منها في عملية لا تمت للقيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية بأي بصلة؛ وفي مخالفة صارخة لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة". 

واعتبرت أسرة القاضي العرشاني ما قامت به مليشيا الحوثي "جريمة حرب، وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي الانساني، وخصوصًا اتفاقيات جنيف 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأكدت الأسرة، أنه "من ذلك الحين، وهي تستجدي صوت العقل جماعة الحوثي، وقدموا العديد من الوسطاء لما يسمى بالحارس القضائي في محاولة منهم لحل الإشكال بصورة هادئة وسلسة؛ وتجنيب القضاة المهاترات السياسية والإعلامية واحترام مكانتهم؛ وفضلوا التريّث لعلهم يجدون من يسمع أو يعقل إلا أنه لم يبقَ لصوت العقل لديه أي حضور".

وأضافت أسرة العرشاني، أن ما يُسمى بالحارس القضائي الحوثي "لم ينتهي به الأمر عند الاستيلاء على ممتلكاتهم؛ بل استغل فترة تقديمهم وسطاء للمماطلة والتسويف والتوجيه لأفراده المحتلين لمنازلهم بإجراء استحداثات، وخصوصاً داخل منزلهم الواقع بحي النهضة، وذلك بقيامهم بالتشطيب واستحداث إنشاءات دون وجه حق". 

وأكدت أسرة العرشاني، أن ما قام به ما يُسمى بـ"الحارس القضائي والأفراد التابعين له مرتكبين لجريمة الاعتداء على ملك الغير وفقاً لما ينص عليه الفصل الرابع من الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 وتعديلاته".

وحذرت أسرة القاضي مرشد العرشاني "في بلاغها للرأي العام، من أي تصرف في ممتلكاتهم، سواءً أكان التصرف تأجيراً أو بيعاً؛ وسواءً أكان ذلك المال عقاراً أو منقولاً". 

كما حذرت أسرة العرشاني "من التعامل مع أي شخص يدعي أحقية التصرف في هذه الأموال لكون أي تصرف من قبل أي شخص لا يمثلهم تمثيلاً قانونياً صحيحاً يعد باطلاً بحكم الدستور والقانون؛ والتصرف الباطل هو والعدم سواء ولا يمنح الغير أي حق مهما طال الزمان".

وأكدت "على التمسك بكافة حقوقهم القانونية والقضائية في متابعة واسترداد كافة أملاكهم المنهوبة أمام القضاء الوطني والدولي ومتابعة كافة المتورطين في ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وكانت منظمة سام قد أصدرت تقريرًا استقصائيًا الأسبوع الماضي، تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، كشفت فيه عن تطور الآليات والإجراءات التي يستخدمها الحوثيون لنهب ومصادرة أموال الخصوم".

وأشارت المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي انتقلت "من الطرق التقليدية المعتمدة على القوة القسرية، إلى عمليات مصادرة ونهب منظمة وواسعة عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابع للجماعة وجهات آخري تأتمر بأمر "الحارس القضائي".