نفى وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو لجنة ملف الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، السبت، وجود أي اتفاق لتبادل أسرى ومختطفين مع مليشيات الحوثي الإيرانية، متهما إياها باستخدام الملف الإنساني للابتزاز.
 
وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول لجنة الأسرى في ميليشيات الحوثي عبدالقادر المرتضى في تصريح صحفي، أنه تم النقاش في لقاء مع الأمم المتحدة على إبرام صفقة تبادل آلاف الأسرى من الطرفين.
 
وردا على ذلك قال فضائل لـ"يمن شباب نت"، إن "ميليشيات الحوثي تستغل الملف الإنساني وترفض الالتزام بالاتفاقات الموقعة (...) وكالعادة يحاولون في تصريحاتهم لوسائل إعلامهم استغلال الملف الإنساني سياسيا وإعلاميا لخدمة مصالح الجماعة".
 
وأضاف، أن "ميليشيات الحوثي رفضت الالتزام بالاتفاقات الموقعة وانقلبت عليها، وجعلت من ملف تبادل الأسرى والمختطفين فرصة للابتزاز والاستغلال".
 
وتابع:" نحن في مشاورات مستمرة غير مباشرة عبر الأمم المتحدة وفي الأحيان نعقد اجتماعات عبر برنامج الزووم ينظمها مكتب المبعوث الأممي، ولكن لم نصل إلى نتائج فيها".
 
وأكد فضائل، أن اللجنة الحكومية، "أخبرت الأمم المتحدة أنها منفتحة على أي مقترحات تفضي إلى الإفراج عن الأسرى والمختطفين على أساس قاعدة الكل مقابل الكل".
 
واستدرك: "كنا طرحنا في اخر لقاء أن يتم تنفيذ الجزء (ب) من الاتفاق الموقع الذي نفذ منه الجزء (أ) على أن يكون هناك توسعه بحيث يشمل عدد أكبر من الأسرى والمختطفين بشرط عدم الاخلال بما اتفق عليه".
 
وقال إن "الاتفاق ينص على ادخال واحد من القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي وتشمل كذلك الصحفيين والكتاب والسياسيين ويتم الاتفاق على بقية الأسماء والتفاصيل لإتمام الصفقة".
 
كما أكد عضو لجنة الأسرى، أن لدى الحكومة الشرعية الاستعداد بعد ذلك للاتفاق على صفقات تبادل أخرى وصولا إلى تصفير السجون والمعتقلات.
 
يذكر أن الجزء (أ) تم فيه تنفيذ صفقة تبادل لأكثر من 1065 أسير ومختطف في أكتوبر من العام 2020م، فيما يحتوي الجزء (ب) على 301 والذي رفضت ميلشيات الحوثي الالتزام فيه وفق تصريح الوكيل فضائل.