جددت الحكومة اليمنية، الأحد، دعمها لمقترح الأمم المتحدة الذي يهدف لتخفيف التهديد المحتمل لخزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المنسق المقيم ومنسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة لدى بلادنا وليام ديفيد جريسلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش اللقاء عدد من القضايا على رأسها وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى وأخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم، وكذا مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وتبعات تخفيض وايقاف بعض برامج الدعم الإنساني.
 
وتطرق بن مبارك، للجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب.
 
وأكد بن مبارك، أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل المليشيات الحوثية التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، مجدداً دعم الحكومة اليمنية لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف لتخفيف التهديد المحتمل.
 
وكان غرسلي، كشف في بيان أمس السبت، عن نقاشات وصفها بالإيجابية للغاية مع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن مقترح أممي يتضمن "نقل المليون برميل من النفط الخام الموجودة على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى".
 
في سياق أخر أشار وزير الخارجية، إلى مستجدات الوضع الإنساني وخاصة ما يتصل بتبعات إيقاف بعض البرامج الاغاثية ولا سيما تأثيرها على النازحين والأسر الضعيفة وكذا انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام، منوها بأهمية استمرار دعم المانحين للعمل الإنساني مع ضرورة تحديد أولويات ترتبط بالتنمية وتضمن استدامة الخدمات.
 
من جانبه استعرض المنسق المقيم، المقترح الخاص بخزان صافر، معرباً عن تقديره الكبير لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهوده، مشيرا إلى مستجدات تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية ورؤيته للخطة القادمة وتحديات العجز في التمويل، منوهاً بالشراكة مع الحكومة اليمنية وأهمية وفاء المانحين بتعهداتهم لضمان استمرارية الإغاثة الانسانية لليمن.