واصل سائقو شاحنات النقل إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على الجبايات التي تفرضها مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيًا على السائقين، في محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وطالب سائقو الشاحنات، محافظ لحج ومدير الأمن وقائد الحزام الأمني في المحافظة، بوقف عمليات الابتزاز والجبايات التي تقوم بها القوات الأمنية التابعة للإنتقالي، على طول الطريق الخاضعة لسيطرتهم.

وأكد السائقون أنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز وجباية وتفتيش في كل النقاط الممتدة على خط السير، من الرباط (عدن)، وحتى  نقطة السّر (الحد) بلحج، ودفع أموالا غير مشروعة، ناهيك عن زيادة عدد الميازين غير الرسمية.

وطالب سائقو النقل، الجهات المختصة، برفع ميزان الملاح، وميزان وطن، وكذا ميزان الحسيني، التي تم استحداثها بطرق غير قانونية، ورفع نقاط الجباية والبلطجة، في كل هذه الميازين.

وقال السائقون: ليس لدينا أي مشكلة أن يتم تفتيش البضاعة، أيا كان نوعها، لكن يجب أن يتم تختيم الشاحنات، وعدم اعتراضها وإعادة تفتيشها مرات أخرى في أي نقاط أمنية أخرى؛ كون ذلك يؤثر على البضائع ويعرضها للسرقة والتلف أحيانا.
 
وأكد السائقون أن ما يحصل من قبل النقاط، هو عملية تفتيش غير قانونية، والتي تصل إلى سبع مرات، حيث يتم اعتراضها والعبث بحقوق السائقين، والتلفظ عليهم بألفاظ نابية، فضلا عن إجبارهم على دفع أموال لشخصيات نافذة، دون أي سندات رسمية.

وأشار السائقون إلى أن النقاط بين كل فترة وأخرى تقوم بتوقيفهم لمدة تترواح من أسبوع إلى عشرة أيام دون أي سبب؛ عدى ابتزازهم ماليًا، وسط صمت الجهات المختصة.

وفي الوقت الذي ناشد فيه السائقون الجهات المختصة بوضع حد لمثل هذه التصرفات، والاستجابة العاجلة لطلباتهم، فقد أكد السائقون أنهم سيقومون بالتصعيد، مهددين بوقف كل وسائل النقل المختلفة؛ حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

بدوره، أكد أحد السائقين في تصريح لـ"يمن شباب نت"، أن السائقين مضربين عن العمل منذ أسبوع، حيث تجمع السائقين من نهاية يافع، حتى نهاية ردفان؛ للإضراب عن العمل؛ بسبب الجبايات والسندات والميازين الغير قانونية، التي تقوم بها  قوات الانتقالي".

وأوضح السائق الذي فضل عدم ذكر اسمه، - لأسباب أمنية - "أن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا تقوم بعملية ابتزاز متواصلة بحق السائقين، ونهبهم أموال كبيرة وبصفة غير مشروعة، وتمتد هذه النقاط من عدن، وحتى نهاية يافع". 

وأشار إلى أن بعض السندات التي يتم تحصيلها بشكل غير قانوني تصل إلى أكثر من مليون ومائتين ريال، وتحديدًا على البضائع مثل مياه شملان وحدة، ومختلف البضائع التي تنزل من المصانع المتواجدة في المناطق الشمالية.