دعا المرصد الأورومتوسطي (مقره جنيف)، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
 
 وقال في بيان له "إنه يُعرب عن قلقه العميق إزاء التصاعد الحاد في وتيرة القتال في اليمن خلال شهر يناير/ كانون ثان، بالتزامن مع التدهور الكبير في الوضع الإنساني، والتراجع الملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية بسبب القتال ونقص التمويل".
 
وأضاف: "إنّ موجة العنف في اليمن خلال شهر يناير/ كانون ثان هي الأعنف منذ سنوات، إذ تصاعدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وحلفائها، وبين جماعة الحوثي في محاور القتال بمحافظتي شبوة ومأرب، كما كثّف التحالف العربي غاراته الجويّة على عدة محافظات يمنية، في حين كثّفت جماعة الحوثي عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة تجاه المدن اليمنية والسعودية، واستهدفت لأول مرة منذ سنوات العاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ".
 
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري خلال شهر يناير/ كانون ثان تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، إذ سقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح في عدة هجمات أبرزها قصف التحالف العربي لأحد مرافق الاحتجاز في صعدة شمالي اليمن في 21 يناير/ كانون ثان، (نفاها التحالف) والذي أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وجرح آخرين".
 
 ولفت البيان إلى حادثة مقتل 3 مدنيين بقصف حوثي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ الباليستية، وحوادث مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال باستهداف جماعة الحوثي مناطق في تعز ومأرب بالصواريخ الباليستية.
 
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ تصاعد القتال تزامن مع تدهور إضافي في الوضع الإنساني في اليمن، إذ اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حصص الغذاء لأكثر من 8 ملايين يمني نتيجة نقص التمويل، كما تم تقليص أو إغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية والصحة الإنجابية، في الأسابيع الأخيرة لذات السبب.
 
ونقل البيان عن مسؤول العمليات في المرصد، أنس جرجاوي، القول: " إنّ تصاعد القتال في اليمن لا يخدم سوى تعميق الأزمة الإنسانية، وزيادة عدد أولئك الذين يصارعون الموت، ويقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة في ظل تراجع ملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل واشتداد القتال".
 
وأضاف أنّ العمليات العسكرية أجبرت آلاف اليمنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى، ما يعني زيادة الضغط على تلك المناطق الضعيفة أصلًا، وتنامي الحاجة إلى تكثيف عمليات الإغاثة التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي.
 
واتهم الأورومتوسطي أطراف النزاع بالتنكر للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني من خلال عدم التزامهم بتحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن العمليات العسكرية، ما أدّى إلى وقوع مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات والأعيان المدنية.
 
وشدد على عدم مشروعية حصار السكان وقطع الإمدادات الإغاثية عنهم، إذ يحظر الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، كما يصنّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" كشكل من أشكال جرائم الحرب.
 
ودعا المرصد أطراف النزاع إلى إنهاء التصعيد فورًا، وإعطاء الأولوية لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من خطر الهلاك، والتوقف عن السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية مع تجاهل العواقب الوخيمة التي يسببها استمرار القتال على المدنيين.
 
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتفعيل جميع الأدوات الممكنة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها أطراف النزاع في اليمن.