قال فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، إن دور الإمارات العربية في اليمن يصعب فهمه مع استمرار دعمها لمكونات سياسية وعسكرية خارج إطار الحكومة اليمنية، على الرغم من إعلانها سحب قواتها رسميا من اليمن في العام 2019م.
 
وأوضح الفريق التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره لعام 2021 الذي صدر اليوم السبت، أن الإمارات تواصل القيام بدور سياسي هائل في اليمن من خلال الدعم السياسي والمالي والعسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي فضلا عن الدعم السياسي للمجلس الانتقالي.
 
وبين التقرير، أنه وفي أواخر العام 2020م أعيد تنظيم جميع الجماعات المسلحة في المخا والساحل الغربي تحت القيادة المزدوجة لطارق صالح من قوات المقاومة الوطنية وأبو زرعة المحرمي من ألوية العمالقة.
 
وذكر أن تأثير طارق صالح على القوات كان واضحاً كونه كان يقدم مساعدات إنسانية وحوافز مالية بفضل دعم الإمارات العربية المتحدة له، مشيرا إلى أن أنشطة طارق صالح في هذا الصدد أدت إلى زيادة تآكل سلطة حكومة اليمن على الساحل الغربي.

[اقرأ ايضا| خبراء دوليون: الحوثيون يستخدمون العنف الجنسي والدورات الثقافية لضمان الدعم ونشر أيدولوجياتهم ]

 
وقال التقرير إنه "خلال زيارة الفريق إلى الساحل الغربي في أغسطس 2021م ذكرت السلطة المحلية أن العوامل الرئيسية التي قوضت سلطتها ومنعتها من الاضطلاع بأنشطة إنمائية هي تحصيل القوات المشتركة للإيرادات بشكل غير قانوني ولم تودع هذه الإيرادات في البنك المركزي اليمني".
 
وأضاف، أن عجز القوات المشتركة المدعومة إماراتيا عن وقف تهريب الأسلحة الصغيرة والأسمدة والوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون عبر الساحل الغربي قد زاد من تآكل سلطة المؤسسات المحلية مما أدى إلى احباط المقاتلين والسكان المحليين.
 
ولفت فريق الخبراء أن "انسحاب القوات المشتركة من محافظة الحديدة في 11 نوفمبر من العام 2021م كان له آثار سلبية على الحالة الإنسانية للمدنيين"، مبينا أن "السلطات المدنية والعسكرية أُبلغت بالانسحاب قبل وقوعه بـ24 ساعة مما لم يمنحها الوقت الكافي لإجلاء الأشخاص الضعفاء من المناطق".
 
ويرى فريق الخبراء أنه كان ينبغي على القوات المشتركة والتحالف اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة المدنيين والمقاتلين الجرحى، وخاصة إجلاء المدنيين المعرضين لخطر انتقام ميليشيات الحوثي في الوقت المناسب.
 
كما أكد التقرير أن الانسحابات لم تنسق مع حكومة اليمن أو لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على عمليات الانتشار وفقا لاتفاق ستوكهولم، كما لم يتم ابلاغ بعثة دعم اتفاق الحديدة المسؤولة عن تيسير تنفيذ الاتفاق ولم يبلغ المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الذي زار المخا في 10 نوفمبر.