جدد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، التأكيد على أهمية الضغط على مليشيا الحوثي سياسياً وعسكرياً وإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، وسفير هولندا بيتر ديرك هوف، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وناقش وزير الخارجية مع السفير البريطاني، التطورات الجارية في اليمن والتصعيد الحوثي في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول الإقليم خدمة للأجندة الإيرانية، وفرص تحقيق السلام في اليمن.
ولفت إلى أهمية الضغط على مليشيا الحوثي سياسياً وعسكرياً واعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية، مشيدا بمطالبة الجامعة العربية بذلك، بعد تصعيدها العسكري في اليمن والمنطقة وزيادة وتيرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وتهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية.
وأدان بن مبارك، استهداف مليشيا الحوثي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بثلاثة صواريخ باليستية يوم أمس، مشيراً إلى أن هذه الأعمال المخلة بأمن واستقرار المنطقة تصب في إطار الاستهداف الايراني للأمن القومي العربي.
وتطرق اللقاء لقضية خزان صافر والجهود المبذولة لتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية مدمرة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لمماطلة مليشيا الحوثي والعراقيل التي تضعها للحيلولة دون حل هذه القضية الإنسانية والبيئية.
وأشار وزير الخارجية إلى جهود الحكومة ومرونتها في هذه المسالة لتجنيب اليمن والمنطقة خطر الكارثة إنسانية التي من الممكن أن يتسبب بها أي تسريب او انفجار قد يحدث في الخزان.
من جانبه أشار السفير البريطاني الى استعداد بلاده لدعم الحكومة اليمنية اقتصادياً للمساهمة في تثبيت استقرار الأوضاع في المناطق المحررة، لافتاً إلى المساعي التي تقوم بها بلاده للمساهمة في حل قضية خزان صافر النفطي.
كما استعرض وزير الخارجية مع السفير الهولندي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتدخلات التنموية لهولندا، معبرا عن تقديره للإسهامات الإنسانية والتنموية الهولندية في اليمن ودعمها للقطاعات الحوية.
ولفت بن مبارك إلى الدعوات المتزايدة لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية نتيجة لسلوكياتها وممارساتها العدوانية واستهدافها للمدنيين والاعيان المدنية وارتكابها جرائم حرب وانتهاكات إنسانية.
وأكد بن مبارك على أهمية التعاون بين اليمن وهولندا في مجال حقوق الإنسان وتعزيز عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كما أكد احترام الحكومة للقانون الإنساني الدولي واستعدادها لاتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان المساءلة والمحاسبة بحق كل من تثبت ادانته بارتكاب انتهاكات في اليمن.
من جانبه عبر السفير الهولندي عن استمرار بلاده في دعم اليمن والسعي للمساهمة في إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار.