من المقرر أن تعقد لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الجمعة القادمة، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير السنوي النهائي لفريق الخبراء التابع لها حول اليمن، والذي يشمل أعمال وتحركات وإنجازات الفريق وملاحظاته للعام الماضي 2021، مع التوصيات المطلوبة.
 
وكانت اللجنة، المنشأة عملا بالقرار الدولي 2140 (2014)، والتي تضم دائما أعضاء مجلس الأمن الـ15، رفعت إلى المجلس، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، تقريرها السنوي (الموجز)، والذي يغطي أنشطة ومهام اللجنة خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
 
ويرأس لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، رئيسة مجلس الأمن الدولي السيدة إينغا روندا كينغ (من سانت فنسنت وجزر غرينادين).
 
وكشف التقرير، المكون من 5 صفحات، أن اللجنة تلقت خلال العام الماضي، 325 تقريرا من تقارير التفتيش من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، كما تلقت أيضا تسعة تقارير عن التنفيذ من تسع دول أعضاء.
 
ولفت التقرير إلى أن فريق الخبراء، وعملا بولايته، وجه 168 رسالة، عن طريق الأمانة العامة، شملت 57 دولة عضوا، ومجلس الأمن، ولجنة العقوبات، وإلى كيانات دولية ووطنية. في حين أكد التقرير أن فريق الخبراء أجرى زيارات إلى عدة دول، شملت كل من: ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والنمسا. وفي اليمن، قام الفريق بزيارة إلى عدن والخوخة والمخاء وجزيرة بريم.
 
وبخصوص الإعفاءات، أشارت اللجنة إلى أنها تلقت- خلال الفترة المشمولة بالتقرير- طلبي إعفاء (من الجزاءات المفروضة على الأشخاص)، بموجب الفقرة 3 من القرار 2511 (2020)، مؤكدة على أنها أعربت، فيما يتعلق بأحد الطلبين، عن تأييدها للمضي قدما في المشروع المقترح.
 
وخلال الأسبوعين الماضيين، تداولت وسائل إعلام دولية ومحلية أخبارا تشير إلى أن الشخصين اللذين تلقت اللجنة مقترحات بطلب إعفائهما من الجزاءات المفروضة، هما: الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي اغتيل على يد ميليشيات الحوثي نهاية العام 2017 بالعاصمة اليمنية صنعاء، ونجله أحمد علي، الذي ما زال يعيش حتى الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
ورجحت مصادر دبلوماسية خاصة، لـ"يمن شباب نت"، أن تكون اللجنة أيدت المقترح الخاص بطلب الإعفاء عن الرئيس المتوفي "صالح"، كون بقائه ضمن الجزاءات لم يعد له أي قيمة بعد وفاته. إلا أن المصادر استبعدت أن يشمل طلب الإعفاء، الإفراج عن الأصول المجمدة التابعة له، والتي أقرها فريق الخبراء حتى الآن بعد تتبعها وإحصائها وتحديدها في أكثر من دولة.
 
وأكدت اللجنة في تقريرها الموجز على أنه "لم يطرأ أي حذف" بشأن الجزاءات، مع التأكيد على إضافة أربعة قيود أخرى إلى القائمة. ووفقا للجنة، أنه "وحتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك تسعة أفراد مدرجة اسماؤهم في قائمة جزاءات اللجنة". فيما "أرسلت اللجنة سبع رسائل إلى أربعة من أصحاب المصلحة في ما يتعلق بتنفيذ تدابير الجزاءات".
 
ويشير التقرير إلى أن اللجنة، خلال العام الماضي (2021)، التقت أربع مرات في إطار مشاورات غير رسمية، في: 16 يوليو/ تموز، و 13 أغسطس/ آب، و 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، و 17 ديسمبر/ كانون الأول، "إضافةً إلى اضطلاعها بعملها عن طريق الإجراءات الخطية". كما ذكر التقرير.
 
وأضاف، أنه "وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومن أجل ضمان استمرار عملها، اتفق أعضاء اللجنة، على أساس استثنائي، على عقد اجتماعات افتراضية في شكل جلسات تداول مغلقة بالفيديو، وذلك في ثلاث جلسات افتراضية (عن بعد)، في: 22 يناير/ كانون الأول، و 26 مارس/ آذار، و 21 مايو/ أيار، 2021".
 
وتتلقى لجنة العقوبات الدولية، المكونة من أعضاء مجلس الأمن، الدعم من فريق خبراء دولي عملا بالقرار 2140 (2014). وقد كان الفريق، في بداية إنشائه، مؤلفا من أربعة خبراء، ومن ثم توسعت عضويته الى خمسة خبراء عملا بالقرار 2216 (2015). ويضطلع أعضاء الفريق بالعمل من مقار إقامتهم. وتستمر ولاية الفريق عاما كاملا، يتم تجديدها لعام آخر من المجلس عند انتهائها. وتمتد ولاية الفريق الحالية حتى 28 آذار/مارس 2022.
         
وخلال العام الماضي (2021)، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خمسة خبراء جدد للعمل ضمن فريق الخبراء، أربعة منهم صدر قرار تعيينهم في 6 أبريل/ نيسان 2021، ويشملون: خبير في مجال الأسلحة (ألماني الجنسية)، وخبير في مجال الجماعات المسلحة (سيري لانكا)، وخبير في مجال القانون الدولي الإنساني الدولي (كندا)، وخبير في مجال الشئون الإقليمية (المملكة المتحدة). كما شمل القرار أيضا تعيين منسقة للفريق. وفي 5 مايو/ أيار 2021، عين الأمين العام خبيرا خامسا، من الهند، في مجال الشئون المالية.
 
ويقوم فريق الخبراء في فترة ولايته من كل عام بإعداد تقريرين، الأول عبارة عن تقرير نصف سنوي ويشمل "مستجدات منتصف المدة"؛ والتقرير الثاني عبارة عن تقرير ختامي سنوي، يرفعه الفريق إلى اللجنة مع نهاية العام، شاملا كافة أنشطة الفريق خلال عام ولايته، لتقوم اللجنة بمراجعته وإقراره، قبل رفعه بصورته النهائية، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي يقوم بدوره بمناقشته وإقراره، ليصبح بعد ذلك وثيقة رسمية من وثائق المجلس.
 
وحسب جدول أعمال مجلس الأمن، من المقرر أن يصدر تقرير فريق الخبراء المنتظر للعام المنصرم، مطلع الأسبوع القادم، عقب عرضه على المجلس لمناقشته الجمعة القادمة.
 
ويعتبر هذا التقرير هو الثامن، الذي يصدره فريق الخبراء المعني باليمن، منذ إنشاءه في العام 2014.