أعلنت نقابة الصحفيين اليمنييين، الجمعة، رصد 104 حالات انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021م.
 
جاء ذلك في تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2021م والذي بين استمرار المخاطر بحق الصحافة والصحفيين، وسوء البيئة الإعلامية غير الآمنة والأكثر عدائية تجاه العمل الصحفي في كل اليمن.
 
وقال التقرير، الذي أطلع عليه "يمن شباب نت"، إن الانتهاكات توزعت بين 30 حالة احتجاز حرية بنسبة 28.8% من إجمالي الانتهاكات، 19 حالة منع ومصادرة طالت صحفيين ومقتنياتهم بنسبة 18.3%،و 12 حالة تهديد وتحريض بنسبة 11.5%، و12حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 11.5%، ، و11 حالة اعتداء بنسبة 10.6% .
 
كما شملت 6 حالات حرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 5.9%، إضافة إلى 5 حالات تعذيب بنسبة 4.8%، و 5 حالات إيقاف لوسائل إعلام ومستحقات صحفيين بنسبة 4.8%، و4 حالات قتل بنسبة 3.8%.
 
وأضاف، التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت 46 حالة انتهاك بنسبة 44% من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 26 حالة انتهاك بنسبة 25% ، والمجلس الانتقالي الجنوبي 18 حالة بنسبة 17%، وأرتكب مجهولون 11 بنسبة 11%، بينما ارتكبت السلطات السعودية حالتين ضد صحفيين داخل السعودية بنسبة 2%، وارتكب مكتب خدمات إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%.
 
وتوزعت حالات احتجاز الحرية إلى 14 حالة اعتقال بنسبة 46.7%، و6 حالات توقيف بنسبة 20.0%، 5 حالات ملاحقة بنسبة 16.7%، 3حالات اختطاف بنسبة 10% وحالتي احتجاز بنسبة 6.6%.
 
وأشار التقرير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكب 11 حالة منها بنسبة 37%،فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 11 حالة بنسبة 37%، وارتكب الحوثيون 7 حالات بنسبة 23%، وارتكبت السلطات السعودية حالة واحدة بنسبة 3%.
 
وأوضح أنه لا يزال هناك 14 صحافيا معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 12 صحافي لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، حارث حميد، نبيل السداوي، محمد عبده الصلاحي، وليد المطري، محمد  علي الجنيد، يونس عبدالسلام، ماجد ياسين، وكامل المعمري.
 
وذكر أن أن الناشطة الإعلامية هالة باضاوي، لاتزال معتقلة لدى الحكومة الشرعية في محافظة حضرموت، فيما لايزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا  لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م.
 
ويواجه الصحافيون عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه.
 
وسجلت النقابة 12 حالة تحريض وتهديد ضد الصحفيين، منها 6 حالات تحريض على صحفيين بنسبة 50%، 4 حالات تهديد بالضرب والاذى بنسبة 33%، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية بنسبة 17%.وارتكب الحوثيون 5 حالات منها، فيما ارتكب مجهولون 5حالات، وارتكبت الحكومة حالتين.
 
وقالت النقابة إنها وثقت11 حالة اعتداء طالت وسائل إعلام و صحفيين وممتلكاتهم، منها 4 حالات اعتداء على وسائل إعلام بنسبة 36.3% من إجمالي الاعتداءات، 3 حالات شروع بالقتل بنسبة 27.3%، وحالتي اعتداء على صحفيين بنسبة 18.2%، وحالتي تهجم على منازل صحفيين 18.2%.
 
وسجلت 3 حالات ضد الحكومة الشرعية، و3 حالات ضد الحوثيين، 3 حالت ضد المجلس الانتقالي, وحالتين ضد مجهولين.
 
وفيما يخص المنع والمصادرة فقد سجلت النقابة 19 حالة منها 10 حالات منع من التغطية الصحفية بنسبة 52.6% من اجمالي المنع والمصادرة، 4 حالات منع من زيارة الصحفيين المختطفين بنسبة 21.1%، 3 حالات مصادرة لكاميرات مصورين صحفيين بنسبة 15.8%، وحالتي مصادرة لسيارات صحفيين بنسبة 10.5%.
 
وذكر التقرير أن النقابة وثقت 6 حالات حرمان للمختطفين لدى جماعة الحوثي من حق الرعاية الصحية والتطبيب، 5 حالات تعذيب لمختطفين.
 
كما رصد 5 حالات إيقاف وسائل إعلام ورواتب صحفيين منها 3 حالات إيقاف وسائل إعلام، كما حدث مع إذاعتي (بندر عدن، وعدنية fm) ، ومحرك بحث ( صحافتك)، كما سجلت حالتي إيقاف رواتب موظفين.
 
وتورط في هذا الايقاف المجلس الانتقالي بحالتين وجماعة الحوثي بحالة واحدة، والحكومة بحالة واحدة، و شركة خدمات إعلامية بحالة واحدة.
 
وقالت نقابة الصحفيين، إن كثير من الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام الخارجية، يشكون من القيود التي فرضتها جماعة الحوثي على العمل الصحفي من خلال لوائح داخلية غير قانونية تفرض قيود ورقابة ومبالغ مالية على العمل الإعلامي.
 
ودعت أطراف الحرب إلى التوقف عن السياسات المنهجية لاستهداف الصحافة والصحفيين، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990م، والسماح بتعدد وسائل الإعلام وحمايتها.
 
كما دعت جماعة الحوثي إلى إطلاق جميع الصحفيين المختطفين لديها وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام.
 
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة الشرعية إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة، وهيئات حكومية تتبعها، ومحاسبة المتورطين فيها، والكف عن استهداف الصحفيين.
 
وطالبت المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يدها عن المؤسسات الصحافية الرسمية.
 
كما دعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية