طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الكشف عن نتائج تقرير فريق التحقيق الدولي واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المليشيا الحوثية وفقا للقانون الدولي.
 
جاء ذلك خلال اجتماعي استثنائي للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، وقفت خلاله على المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب.


واستذكر المجلس في مستهل الجلسة الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بقصف مطار عدن الدولي في الـ (30 ديسمبر 2020م)، من العام الماضي بالصواريخ الباليستية ومحاولة تصفية رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصول طائرتهم في جريمة حرب كبرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع، حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ).
 
من جانبه قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "إن الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران، بقصف مطار عدن الدولي بالصواريخ الباليستية إيرانية الصنع ومحاولة اغتيال رئيس وأعضاء الحكومة أثناء وصول الطائرة التي تقلهم، شاهد على بشاعة ودموية وهمجية المليشيا".
 
وأضاف في تصريح للوكالة الحكومية، "إن هذه الجريمة النكراء التي شاهدها العالم أجمع على الهواء باستهداف الحكومة، ومطار مدني، وتعريض حياة الآلاف من المدنيين الذين حضروا لاستقبالها للخطر، كشفت عن حقيقة موقف مليشيا الحوثي من السلام، ومضيها في مخططها الإنقلابي دون اكتراث بشلال الدماء والأوضاع الانسانية المتردية في اليمن".
 
‏واستنكر الإرياني الموقف الدولي تجاه الجريمة التي قال "لم تتجاوز حدود الإدانة والاستنكار، بل إن الإدارة الأمريكية مضت بعد أشهر قليلة منها في اجراءات رفع تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، الأمر الذي مثل صدمة لغالبية اليمنيين".
 
‏ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعم جهود الحكومة لمواجهة الإجرام الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإدراج قياداتها في قوائم الارهاب، وملاحقتهم في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
 
وفي الثلاثين من ديسمبر من العام 2020م، اُستهدف مطار عدن الدولي جنوبي اليمن بثلاثة صواريخ حوثية بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة ما أدى إلى مقتل نحو 30 شخصاً وأصيب أكثر من 100 آخرين.