كشفت وثائق رسمية، عن اضطلاع اثنين من القضاة التابعين للانتقالي المدعوم إماراتيًا يعملون في النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب، بمصادرة ممتلكات عينية، وملفات جنائية خطيرة تخص النيابة، ويرفضون تسليمها.
وبيّنت الوثائق التي نشرها موقع "تعز بوست"، أن القاضي "مروان صالح أحمد النسي"، والقاضي "ناصر عوض سعيد القنبلة"، متهمان بمصادرة عدد 14 ملفا جنائيا لمحتجزين بقضايا مختلفة ويرفضون تسليمها للنيابة.
وتشير الوثائق إلى حيازة القضاة المتهمَين بحيازة ختومات خاصة بنيابة الاستئناف وأجهزة كمبيوترات وطابعات إلكترونية وهواتف نقالة مختلفة الأشكال بعدد 26 هاتفا.
الوثائق أشارت إلى أن المذكورَين "مروان النسي وناصر القنبلة" متهمين بمصادرة نحو 14 قطعة سلاح من النيابة معظمها دون تحريز، وبعضها تتعلق بقضايا ما تزال منظورة لدى المحكمة.
وذكرت الوثيقة أن 32 مركبة آلية تم أخذها وصرفها بنظر القاضيَين المتهمَين دون وجود توجيهات من معالي النائب العام السابق الأعوش سوى بثلاثٍ منها.
وحسب مصادر خاصة، فأن القاضيين المتهمين بمصادرة المذكورات بطرق غير قانونية، فرّا إلى العاصمة المؤقتة عدن التي تسيطر عليها مليشيا الانتقالي، ويتواجدان فيها إلى اليوم.
وفي المذكرة المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة بمأرب والتي تم تحريرها في الثاني عشر من ديسمبر الجاري، خاطب رئيس النيابة رئيس هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة القاضي شفيق الزوقري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة الأشياء التي يرفض القضاة التابعون لما يعرف بالمجلس الانتقالي إعادتها وتسليمها.
يذكر أنه تم توقيف مرتبات المتهمَين من قبل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في مأرب محامي عام أول القاضي أحمد الحيدري على خلفية التصرفات غير القانونية، ليتم إطلاقها عقب توجيهات بذلك تلقتها النيابة من رئيس مجلس القضاء في الثامن من ديسمبر الحالي، على أن يتم تسليم المواد التي صادرها المذكوران.
وأكدت المصادر أن النيابة لم تتسلم حتى اليوم ما أوردته الوثائق من مفقودات صادرها القاضيان "مروان صالح، وناصر عوض" رغم مرور نحو نصف شهر على تحرير آخر مذكرة متعلقة بالقضية.
جديرًا بالذكر أن القاضي ناصر القنبلة أحد خريجي دورة الأربعين يوم التي أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن ومازال تحت التدريب، إلا أن النائب العام السابق علي الاعوش أصدر له قرار بتعيينه وكيلا للنيابة الجزائية المتخصصة بطريقة مخالفة للقانون. وفقا لما نشره الموقع المذكور.