كشف رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الإثنين، عن قرب الحصول على وديعة مالية سعودية- خليجية، موجها بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها.
 
جاء ذلك لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركا لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء النقاشات القائمة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول الوديعة القادمة وآليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.
 
وأكد أن الوديعة السعودية السابقة كان لها الأثر الاكبر في تخفيف حدة الوضع الإنساني بشكل كبير ومؤثر وعلى مستوى اليمن عامة مقارنة بالمساعدات الاخرى، لافتا إلى المردود الكبير للدعم الاقتصادي عبر الحكومة ونتائجه الايجابية، وأن تحسين  الاقتصاد وإصلاح مؤسسات الدولة هو المسار السريع الذي سيوصل لنتائج يلمسها المواطن.

وشدد رئيس الوزراء على المسؤولية التكاملية في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع وتخفيضها بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، منوها بالحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق وأهمية استمرارها وشموليتها بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين.
 
وقال عبدالملك:"نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة".
 
وأضاف: "استطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40% وستشهد المزيد من التحسن مع الاصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاس مماثل في اسعار السلع والخدمات".
 
وأكد أن المتلاعبين من التجار سيتم التعامل معهم بحزم، فهذا الموضوع يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه تحت أي ظروف او مبررات، لافتا إلى أن المستهلك هو محور اهتمام الحكومة، وشريك لأساسي لها في ذات الوقت في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس.
 
وتابع: "الموضوع لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار بل التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومدى التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، والتقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية".
 
كما أكد أن الحكومة تولي الاستثمار أهمية كبيرة وتقوم بتشجيع الصناعات المحلية وتخصيص مناطق امتيازات خاصة لإحداث انتعاش اقتصادي، مشيرا إلى خطط تعزيز مكافحة التهريب وتقليل فاتورة الاستيراد والتوجيهات الصادرة للوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
    
كما تطرق إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية واتخاذ خطوات جريئة سواء في تعزيز النزاهة أو مكافحة الفساد والتغييرات في المؤسسات المالية، وعزمها المضي في هذا الاتجاه مهما كانت التحديات.
 
وأشار إلى ما تحظى به إجراءات الحكومة من دعم قوي من قبل الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في الدول والمنظمات المانحة والانعكاسات المتوقعة لذلك على حياة ومعيشة المواطنين.
 
وكشف رئيس الوزراء عن قرارات قادمة في هيئات ومؤسسات الدولة، وعدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.
 
وقال إن "الوضع القادم أفضل بإذن الله، والتحسن الذي نمضي فيه سيلمسه المواطن شيئاً فشيئاً، صحيح ما زال دخل المواطن دون المستوى، فنحن في حالة حرب وعلينا ألا ننسى هذا، لدينا ميليشيات إرهابية تمارس الإرهاب كل يوم، لدينا معركتان، الأولى مع هذه الميليشيات، والأخرى لتحسين دخل المواطن وهي المعركة الاقتصادية".
 
واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع من قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس واللجنة العليا لحماية المستهلك، على تقارير حول أدائها وخططها وبرامجها للفترة القادمة، إضافة الى حملات الرقابة الميدانية القائمة لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين.
 
 وأكد المجتمعون أنه سيتم العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وما طرحه في هذا الاجتماع من نقاط هامة للعمل عليها وترجمتها على أرض الواقع.