وصفت الحكومة اليمنية، استمرار تهريب النظام الإيراني إلى الحوثيين بأنه يمثل امتداداً للعدوان الإيراني على اليمن وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة.
 
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام معمر الارياني نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تعليقاً على إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة أسلحة جديدة في البحر العربي كانت في طريقها إلى الحوثيين.
 
وقال الإرياني: "إن إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة أسلحة إيرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية، يمثل تحدي ايراني سافر لإرادة المجتمع الدولي".
 
واعتبر الوزير اليمني استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي امتداد لعدوانه المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضي في تنفيذ اجندته التدميرية ومشروعه التوسعي في المنطقة‏.
 
وأشار الإرياني إلى إن النظام الايراني لعب دوراً رئيسياً في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والدفع بأداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الانسانية لليمنيين، وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية‏.
 
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين والتي تشكل خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وعلى رأسها القرار 2216، والعمل على تصنيف المليشيا جماعة إرهابية.
 
ومساء الأربعاء، أعلنت البحرية الأمريكية، أن دورياتها في بحر العرب تمكنت من مصادرة سفينة تحمل أسلحة مهربة قادمة من إيران كانت في طريقها للحوثيين في اليمن تحمل على متنها 1400 بندقية هجومية ونحو 226 الف طلقة ذخيرة.
 
وأوضحت البحرية الأمريكية - في بيان لها - أن السفينة "نشأت في إيران، وعبرت المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".
 
 
وأكدت أن "التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية".
 
وفي 7 ديسمبر/ كانون أول 2021، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن مصادرة ناجحة لدفعتين كبيرتين للأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات كانت في طريقها للحوثيين، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية.