أفاد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، بأن الصراع في اليمن الذي يدخل عامه السابع يشهد تكثيفا في المناطق الحدودية على الخطوط الأمامية، لا سيّما في الشرق في مأرب ومدن أخرى مثل تعز حتى الساحل على البحر الأحمر.

وقال غريسلي خلال إحاطة افتراضية للصحفيين في نيويورك، إن ذلك يتسبب في زيادة نزوح كبيرة للغاية للمجتمعات المحلية. بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة على شبكة الأنترنت.

وقال: "بعضهم – وقد قابلتهم في الميدان – نزحوا مرتين وثلاث مرات وأربع مرات، نزحوا مرات عديدة مع تنقل جبهات القتال. الوضع صعب بالنسبة لهم، خاصة في هذا الوقت من العام ونحن ندخل الموسم البارد، كما أن لذلك تداعيات على قدرتهم على الاستمرار في البقاء على قيد الحياة."

وقد زار السيد غريسلي 14 محافظة من أصل 21 للاطلاع على الأوضاع عن قرب، وأشار إلى أن أكثر ما أذهله هو مدى الدمار الذي أحدثه الصراع. فقد شاهد مدارس مدمّرة، أو تُستخدم كمخازن للألغام الأرضية وغيرها، وشاهد مصانع وجسورا مدمرة، إضافة إلى عدم القدرة على الوصول إلى الحقول بسبب الألغام الأرضية.

وقال: "على سبيل المثال في مدينة تعز، تقع الشبكة المائية في الجزء الشمالي من المدينة الذي تسيطر عليه سلطات الأمر الواقع، فيما بقية المدينة في الجزء الجنوبي من خطوط المواجهة تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها.

هذا يعني لا يمكن التنقل للحصول على الرعاية الطبية وتعطلت شبكات المياه. ذلك يتراكم مع الزمن، وهذه هي مخاوفي الأولية، ليس فقط المعاناة الإنسانية المباشرة التي يراها المرء، ولكن أيضا التدهور التدريجي في البلاد."

وحذر من أنه كلما طالت مدة الصراع، كلما تعمّق ذلك (الوضع).

انهيار الوضع الاقتصادي

أشار السيد غريسلي إلى أنه في نهاية المطاف، هذه أزمة سياسية بلا شك أدت إلى أزمة أمنية، وهذه الأزمة الأمنية نفسها أدت إلى انهيار في الاقتصاد حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد هو 50 في المائة مما كان عليه في السابق، ومئات الآلاف من الأشخاص فقدوا مصادر رزقهم، والوظائف لم تعد موجودة.

وقال: "حتى مصايد الأسماك، كانت ثالث أكبر عائد تصدير للبلاد على طول ساحل البحر الأحمر - (قطاع) انهار بالكامل، ولم يعد أي دخل يأتي منه."

مخاوفي الأولية، ليس فقط المعاناة الإنسانية المباشرة التي يراها المرء، ولكن أيضا التدهور التدريجي في البلاد

وأضاف أن انهيار الاقتصاد أدى إلى تخفيض كبير في الدخل لشراء الطعام، للأكثر تهميشا على وجه التحديد. وإذا تم جمع ذلك مع القيود المفروضة على الاقتصاد بسبب الصراع: التفتيش وإغلاق الموانئ، ونقاط التفتيش والضرائب المتعددة – كل ذلك يرفع أسعار السلع.

وشدد على أنه لإيجاد طريقة أفضل للمضي قدما بالنسبة للسكان، فيجب النظر إلى الجانب الاقتصادي إضافة للإنساني.

وركز غريسلي خلال زيارته إلى المحافظات اليمنية على خطوط المواجهة.

وقال: "ما شهدته هو مأساة فظيعة. لم تعد العائلات قادرة على الوصول إلى المدارس. الأمهات أمسكن بي وأردن أن يخبرنني ما حدث لأسرهن. ليس بالإمكان الوصول إلى المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية لأنها على الجانب الآخر من خطوط النزاع، ولا التنقل في بعض المناطق لأنها ملوّثة بألغام أرضية. المشكلات التي يواجهونها شديدة."


الحاجة إلى التمويل

قال غريسلي إنه تمت الاستفادة من حوالي 2.2 مليار دولار لدعم شعب اليمن، ولكن هذا المبلغ أقل من 60 في المائة من المطلوب، ولا يزال يوجد نقص بقيمة 1.6 مليار دولار في هذه المرحلة. "نواجه أزمة مع دخول عام 2022."

وضرب مثالا على الوضع المزري بالنسبة للأشخاص إذا لم تحصل الوكالات على التمويل وقال: "على سبيل المثال، لدى برنامج الأغذية العالمي 30 في المائة فقط من التمويل المطلوب لتقديم المساعدات الغذائية بين كانون الأول/ديسمبر وأيار/مايو. قد يؤدي ذلك إلى تخفيض الحصص الغذائية إلى ثمانية ملايين شخص. من المهم سد فجوة التمويل."

وفيما يتعلق بالنزوح، قال غريسلي إن 45,000 شخص نزحوا في مأرب منذ أيلول/سبتمبر أكثر مرة - فقط 9 في المائة من التمويل المطلوب لتوفير المأوى متوفر، وقال: "هذا غير مقبول أيضا خاصة مع دخول موسم الشتاء."

ومن المقرر توفير مصادر تمويل كبيرة لمأرب - ما يكفي لـ 60 في المائة من الاحتياجات التي ستأتي في الأسابيع المقبلة - ولكن مع ذلك، أشار غريسلي إلى وجود فجوة كبيرة.

وقال: "ولا نزال بحاجة إلى مصادر مماثلة على طول الخطوط الأمامية."