رحبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 42 فيما يخص الشأن اليمني.
 
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين- في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية-، إنها "تثمن تثمينا عاليا حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار اليمن واسهاماتهم في تقديم مختلف أوجه الدعم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن".
 
وأعربت الوزارة، عن تقديرها تقديرا كبيرا موقف دول مجلس التعاون تجاه دعمهم لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة من المليشيات الحوثية وفقاً للمرجعيات (...) ودعمهم للجهود المبذولة من المبعوثين الأممي والأمريكي للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات، وجهود سلطنة عمان التي تبذل في هذا الخصوص.
 
وجددت الخارجية تأكيد موقفها الداعي إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف الوطني الذي سوف يسهم في تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تداعيات خطر المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وتهديدها لأمن دول الجوار وأمن الملاحة الدولية.
 
‏‎كما عبرت عن تقديرها لكافة المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الميليشاوية الانقلابية .
 
وأشادت بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام ٢٠٢١، والمساعدات المقدمة من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بتبرعه بمبلغ ٩٠ مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في اليمن.
 
‏‎وأعربت الوزارة عن الشكر والامتنان لمواقف مجلس التعاون الخليجي لمساندتهم وتضامنهم مع الجمهورية اليمنية وشرعيتها الدستورية وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامه اراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.

والثلاثاء، أكد البيان الختامي للمجلس الأعلى للتعاون الخليجي الذي عقد في الرياض، مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والحفاظ على وحدة اليمن واحترام استقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
 
ودعا البيان طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنوده وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن.
 
وأدان الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية؛ لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة.
 
كما أدان البيان، استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن2216.