قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الأحد، إن حكومته تتفهم للمطالب المشروعة لهيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية.
 
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، رئاسة جامعة عدن وعمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لها ضمن خطط شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على تراجع سعر صرف العملة الوطنية التي القت بظلالها على مختلف الجوانب المعيشية.
 
وشدد عبدالملك، على أهمية انتظام العملية التعليمية، وعدم الاضرار بمصالح الطلاب، مؤكدا أن أي مطالبات سيتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية.
 
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومعايير الاعتماد الاكاديمي وتطوير مناهج التدريس في الجامعات باعتبارها مخزن الكفاءات للدولة.
 
وأشاد رئيس الوزراء،  بدور جامعة عدن كصرح علمي شامخ في التاريخ الاكاديمي، وما أسهمت به من تخريج كوادر وقيادات لعبت دورا بارزا في صناعة مسيرة البناء والدور المعول عليها في مواصلة هذا الدور.
 
كما نوه بدورها البارز في عملية التنوير العلمي والمعرفي، والدور المناط بها لنشر التوعية المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتعزيز قيم التعايش ونبذ التطرف والإرهاب.
 
وتحدث رئيس الوزراء عن هجرة العقول الأكاديمية في اليمن، والحرص على وضع المعالجات لأسبابها والعمل على الحد منها، مستعرضا مستجدات الأوضاع في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها، وأهمية تكاتف الجهود في هذه المرحلة الصعبة.
 
وأشار إلى الإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد واستقرار السوق النقدية، وما تم إنجازه في هذا الجانب بما في ذلك تغيير قيادة البنك المركزي اليمني، والخطوات اللاحقة.
 
وقدم رئيس جامعة عدن وأعضاء مجلس الجامعة وعمداء الكليات والقيادات الإدارية، شرح حول خطط الجامعة وأوضاع العملية التعليمية والأكاديمية وانشطتها المختلفة، والتحديات والمشاكل القائمة.
 
وأشاروا إلى الاحتياجات والمطالب القائمة ومنها ما يتصل بأوضاع هيئة التدريس والكوادر الإدارية والحلول المقترحة لمعالجتها، وما يمكن أن تقدمه الحكومة في هذا الجانب.
 
وقبل أيام بدأت الجامعات اليمنية الإضراب عن العمل للمطالبة بزيادة رواتب الأكاديميين، بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتردي جراء انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.