قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء، إن تغيير إدارة البنك المركزي اليمني جاء ضمن سلسلة إصلاحات سيتم انجازها بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وشدد عبدالملك على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.
 
وأكد أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
 
وتطرق رئيس الوزراء إلى القرارات الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة أعماله للفترة الماضية، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
 
وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع كل الفاسدين والممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد.
 
وأكد أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، او الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار .
 
وأعرب عبدالملك عن ثقته أن الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين لمواقف الاشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن.
 
ودعا المجتمع الدولي وكافة الأصدقاء والأشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.
 
وأشار الى أن التضامن وتوحيد المواقف ووحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية، هي السبيل الوحيد لتجاوز كافة الاخطار والمشاكل ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.
 
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الآلية المثلى للتعامل مع شركة ام تي ان، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.