قال وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة، الاثنين، إن الدور التخريبي الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية أثر على نواحي القضاء وأسهم بشكل مباشر في تدمير مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية عبر سيطرتها المباشرة عليها وحوثنة القضاء على طريقة الجماعات الإرهابية".
 
وأضاف العارضة في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المنعقد اليوم في القاهرة، أن "ميليشيات الحوثي حولت مقرات بعض المحاكم الى أوكارا للسلاح كما قامت بتعين أشخاص سلاليين أخذوا دروات في إيران".
 
وتابع: "لم تكتف بذلك بل استخدمت القضاء كمنصة لتصفية خصومها مع أننا في مجلس القضاء الشرعي ووزارة العدل حرصنا أشد الحرص على تجنيب المؤسسة القضائية الدخول في الصراعات السياسية لكن عقيدة هؤلاء تمنعهم من تجنيب القضاء ذلك".
 
وأشار إلى أن اليمن يمر بظروف وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة جراء ما أحدثته تأثيرات الانقلاب التي قامت به مليشيات الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومصادرة إمكانياتها ومن ضمنها وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية، ورفضهم للمشروع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى الإجماع العربي والدولي الذي تمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودورها في إخراج اليمن من مأزق الحرب.
 
وأكد وزير العدل أن مليشيا الحوثي الانقلابية سعت لتدمير المؤسسة القضائية من خلال إزاحة الكوادر المؤهلة وتولية مليشياتها المؤدلجة وأصدرت العديد من القرارات السياسية بالإعدام التي استهدفت قيادات الدولة والقيادات السياسية والحزبية والإعلامية.
 
وقال: "لن ينسى العالم جريمة اعدام تسعة مدنيين بينهم قاصر في صنعاء في سبتمبر الماضي 2021"، لافتا إلى أن الانقلاب العسكري الذي قادته مليشيا الحوثي رافقه انقلاب قضائي عبر تشكيل ما يسمى بالمنظمة العدلية برئاسة شخص لا علاقة له بالقضاء أو القانون وكل مؤهله انه بن عم زعيم الجماعة الإرهابية.
 
ولفت القاضي العارضة الى ان مليشيا الحوثي نفذت تعديلات على القوانين بدون أي سند شرعي وطني بما مؤداه ادخال الايدلوجية الخاصة بالجماعة ومن ذلك ما يسمى بلائحة الخمس التي تعطي السلالة الحوثية خمس الأموال الخاصة والعامة والثروات دون أي حق في تميز وعنصرية واستعلاء على بقية أبناء الشعب اليمني.