أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، اعتماد عدد من الإجراءات التنفيذية السريعة لتخفيف آثار التدهور الاقتصادي الحاد والارتفاعات السعرية، بالتوازي مع النقاشات مع السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.
 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" إن "اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، اعتمد إجراءات مؤقتة وعاجلة لتخفيف تبعات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالتركيز على وصول الدعم المباشر الى المستحقين".
 
وأقر الاجتماع "دعم الافران في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة بما من شانه بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين"، وكلف وزارة الصناعة والتجارة بإعداد تصور شامل حول ذلك وتقديمه بشكل عاجل للمناقشة والإقرار، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على أسعار السلع الأساسية.
 
وناقش الاجتماع تبعات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل العامة، واتخذ بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة في تخفيف معاناة المواطنين في مجال النقل والمواصلات، مؤكدا دعم شركة النفط لتفعيل دورها، وفق المصدر.
 
كما كلف وزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد مقترحات لتوفير الوقود للصيادين والعاملين في القطاع الزراعي بأسعار مناسبة، وستقوم الجهات المختصة بإعلان حول هذه الإجراءات وتمكين المستفيدين من الوصول للدعم.
 
وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات تأتي كآليات إسعافية مؤقتة لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الحرج، وأن الأساس إحداث تحسن في الوضع الاقتصادي وإيقاف التدهور.
 
وأشار إلى أن "نقاشات الحكومة متواصلة مع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتقديم حزمة من الدعم الاقتصادي العاجل لوقف التدهور الاقتصادي والانهيار السعري المهدد لحياة ملايين اليمنيين".
 
وفي وقت سابق اليوم سلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، رسالة لولي العهد في المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "الرسالة تتصل بالعلاقات الأخوية والمصيرية بين البلدين في جوانبها المختلفة ومنها بصورة أساسية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن إثر الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الإيرانية وتداعياتها على أوضاع أبناء الشعب اليمني بصورة عامة".

في سياق متصل ترأس رئيس الوزراء اليوم الأحد، اجتماع مشترك لقيادة البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين، للوقوف أمام تطورات أوضاع سعر صرف العملة الوطنية، والتنسيق المشترك لمواجهة المضاربة.
 
ووفقا للوكالة الرسمية، فإن الاجتماع تدارس المسؤولية المشتركة على المستوى المالي والنقدي وجمعية الصرافين في ضبط أسعار الصرف وضبط المضاربين والتعاون في اغلاق شركات وشبكات الصرافة المخالفة.
 
وقيم الاجتماع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات ومدى نجاعتها في التعامل مع ضبط أسعار الصرف، وما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية.
 
وقال عبدالملك، إن "ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي تهديد حقيقي لحياة الناس ومعيشتهم ومعركة لا تقل أهمية عن مواجهة الميليشيات الحوثية".
 
وأشار إلى أن المسؤولية تشاركية ولا يمكن التنصل منها تحت أي ذرائع أو اعتبارات ويجب ان يستشعر الجميع مسؤولياتهم على المستوى الحكومي والخاص والشعبي.
 
وعبر عن ثقته أن الأشقاء والأصدقاء لن يتركوا الشعب اليمني وحيدا في هذه المعركة الاقتصادية، امتدادا لمواقفهم المشرفة والشجاعة على المستوى العسكري في مواجهة مشروع إيران الدموي والتخريبي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
ولفت إلى أن السلطات النقدية لديها السلطة الكاملة لاتخاذ الخطوات الضرورية للتحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية الى الجهاز المصرفي
 
وشهد الريال اليمني مؤخرا تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1700 ريال، لأول مرة في تاريخ البلاد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.