طالب تحالف يضم أكثر من 60 منظمة حقوقية دولية، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك "العاجل" لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب المندلعة منذ نحو 7 سنوات في اليمن.

وقال تحالف المنظمات، في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه إنه "يتعين على الدول الأعضاء (بالجمعية العامة) إنشاء آلية تحقيق دائمة جديدة لتثبت للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنها يدعمون المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدهم".

ومن بين هذه المنظمات "هيومان رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و "المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا الأمريكية" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان".

واعتبر البيان أن "عدم التصرف لن يكون مجرد تصويت على الإفلات من العقاب في اليمن، بل سيكون بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب"

وذكر أن "هذه الخطوة مطلوبة بشكل عاجل في ضوء إخفاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول في تجديد ولاية فريق الخبراء الذي حقق على مدار أكثر من أربع سنوات في انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات الدولية المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع اليمني".

وفي أكتوبر الماضي فشل المجلس الأممي، بتمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم محتملة باليمن (تأسس عام 2017)، لمدة عامين إضافيين، إذ حصل مشروع القرار الذي تقدمت به هولندا على موافقة 18 دولة، مقابل اعتراض 21.

وفي تقاريرهم الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق المحققون الدوليون انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي.

وحذر من أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بأن يكون لهذا التصويت الكلمة الأخيرة في جهود المساءلة عن الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن".

وأكدت أن قوات الحوثي: "أطلقت قذائف الهاون والصواريخ وغيرها من الصواريخ بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك المدن في اليمن، وأطلقت كذلك صواريخ باليستية عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية".