كشف تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة 1237 مدنياً في عدد من المحافظات جراء جرائم القنص خلال الفترة من مارس 2015 إلى ديسمبر 2020، ارتكبت غالبيتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وأصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرا بعنوان (رعب القناص) قالت إنها رصدت خلال الفترة المحددة من مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقتل (725) مدني بهجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، من بينهم (141) طفلاً، و(78) امرأة، وإصابة (512) مدنياً، بينهم (157) طفلاً، و(85) امرأة.
 
وأوضح التقرير أن محافظة تعز تصدرت قائمة ضحايا القنص بعدد (365) مدنياً، تليها مدينة عدن التي سقط فيها (140) قتيلاً مدنياً، ثم محافظة الضالع التي سقط فيها (92) قتيلاً مدنياً، تليها محافظة البيضاء التي سقط فيها (18) قتيلاً مدنياً، وسُجل مقتل الآخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.
 
وأضاف، إن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح كانا في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم القنص، حيث قُتل بسببهما (714) مدنياً، (480) على يد تلك القوات مجتمعة إبّان تحالفها، و(234) بهجمات قوات جماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية الفترة المحددة للتقرير.
 
بينما وثقت سام مقتل (5) مدنيين بهجمات القوات الحكومية، و(3) آخرين قتلوا بهجمات قوات موالية للإمارات في تعز ومدينة عدن، وتحديداً بهجمات كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني، في حين سُجل مقتل (3) على يد جماعات مسلحة.
 
وقالت التقرير، إن هذه الجريمة تركت جروحاً وإعاقات على الضحايا، حيث وثقت سام إصابة وإعاقة أكثر من (345) مدنياً في حين أصيب أكثر من (86) مدنياً في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وسُجلت إصابة (26) مدنياً في محافظة البيضاء، بينما أصيب الآخرون في محافظات لحج وأبين وشبوة.
 
وكانت جماعة الحوثي وصالح هي الفاعل الأبرز خلال فترة تحالفهما، وقوات جماعة الحوثي لوحدها بعد فك تحالفها مع قوات صالح في بداية 2018، حيث بلغ عدد المصابين بهجمات هذا الحلف (489)، ووثقت سام إصابة (4) مدنيين بهجمات نفذتها كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني المدعومتين إماراتياً، فيما وثقت سام إصابة (19) مدنياً بهجمات قناصة لم تعرف هوية الجهات المرتكبة لها.
 
وأفادت سام بأن تقرير (رعب القناص) محصلة خمس سنوات من البحث والتحقيق، وقد أعده فريق من الباحثين والمتعاونين المدربين على كتابة القصة الحقوقية، وعلى استخدام آليات الرصد والتوثيق المعمول بها دولياً.
 
 

وقالت المنظمة إن تقرير "رعب القناص " الذي اتخذ من مدينة تعز نموذجاً - لأنّ سكانها كانوا الأكثر تضرراً من هذه الجريمة - يشكّل وثيقة تاريخية لاحتوائه على العديد من الشهادات والقصص لضحايا مدنيين، لم يحصلوا على  إنصاف أو عدالة خلال الفترة الماضية، ولم تقم السلطات القضائية بالتحقيق في كل الهجمات التي تحدّث عنها التقرير.
 
وأضافت: "كما يؤرشف التقرير قصص الضحايا التي تحتوي على الكثير من البشاعة والقسوة والآلام ويحفظها في الذاكرة التاريخية، ويفتح الباب واسعاً أمام المهتمين بالشأن الحقوقي اليمني للالتفات إلى ملف ظل مسكوتاً عنه كثيراً طوال الفترة الماضية، حيث يؤصل التقرير لحيثيات هذه الجريمة، ويظهر بوضوح كيفية تبرير أطراف الصراع لاستخدامها سلاح القناصة ضد المدنيين".
 
ولتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب أورد التقرير قائمة بأسماء مجموعة من الأشخاص المتورطين في جرائم القنص في اليمن، شملت قيادات عسكرية في كل الأطراف المتنازعة.
 
وخلص التقرير إلى أن جريمة قنص المدنيين في اليمن ارتكبها مقاتلون محترفون على سلاح القناصة، على نطاق واسع ضد المدنيين، واستخدمته أطراف الصراع ضد بعضها بشكل متفاوت، ويكشف التقرير أنّ جماعة الحوثي وقوات صالح خلال فترة تحالفهما، وجماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح، كانا هم الأكثر استخداماً لهذا السلاح، وبسببهما سقط المئات من الضحايا، فيما استخدمته القوات الحكومية والقوات المدعومة من الإمارات بشكل محدود.
 
ودعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة بما من شأنها حفظ الأمن والسلم في اليمن، يُجبر كافة الأطراف المحلية والإقليمية المرتبطة بها، بوقف الهجمات ضد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم الذي يُقدّم للجماعات المسلحة، وإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.