أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الخميس، أنها لاحظت ارتفاع منسوب الانتهاكات بحق النساء خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
 
جاء ذلك في بيان للجنة الوطنية بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه.
 
وقال البيان: "أدى النزاع القائم في اليمن منذ نهاية العام 2014م إلى تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي والذي زادت من حدة اشتداد الحرب والانهيار الكبير لمؤسسات الدولة".
 
وأضاف: "بموجب ولايتها في التحقيق بكافة انتهاكات لاحظت اللجنة الوطنية ارتفاع منسوب وعدد الانتهاكات التي سقطت فيها أكثر من (1620) من النساء قتلى وجرحى، مما يعد تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بالتمييز والضرورة العسكرية وحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الايوائية". 
 
وأوضح البيان، أنه نجم عن هذا الأمر أيضا النزوح الاضطراري الكبير للنساء والأطفال الذي وصل إلى نسبة 70% من عدد (4 مليون) نازح ونازحة -بحسب احصائية مفوضية شئون اللاجئين والنازحين- وحرمانهن من الحق في السكن، وما لازم عملية النزوح من انتهاكات أخرى شملت الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات المعنوية.
 
وتابع: "قامت اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها على التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والاخفاءات القسرية".
 
وأظهرت نتائج التحقيق استهداف الأطراف لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، وفق البيان.
 
 كما أظهرت النتائج "زيادة تزويج الصغيرات والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالبشر، وحرمانهن من بقية الحقوق والتمتع بها وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم وقد يصل الأمر إلى الحق بالحياة بسبب ارتفاع وفيات الأمهات صغيرات السن". 
 
وقالت اللجنة إنها "استنتجت خلال جلسات الاستماع المغلقة التي تعقدها للضحايا النساء حتى اليوم، صعوبة الوصول إلى حقيقية الأرقام التي تكشف مستوى الانتهاكات ضد النساء، وتعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كسياسة وعقاب ضد النساء أثناء النزاع برغم ضعف مشاركتهن في الحرب وجنوحهن للسلام. 
 
ودعت اللجنة الوطنية، كافة الأطراف إلى وقف استهداف بيئات النساء وتعريض حياتهن وسلامتهن للخطر، والتوقف عن اجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات والنسويات خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. 
 
كما دعت المجتمع الدولي لبذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد وإدخال إجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع.