وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الإثنين، بإحالة محافظ المهرة السابق راجح باكريت إلى القضاء للتحقيق في قضايا فساد، وكذا إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن.
 
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، للوقوف علي الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأكد عبدالملك، شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية.
 
كما أكد البدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
 
وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي ترقي إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون.
 
كما ناقش إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.
 
وشدد الاجتماع على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، منوها بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ، وانفاذ التوصيات الصادرة عنها وبتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي اثمر في تعزيز الإيرادات الى الحساب العام للحكومة، وما ابدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.
 
وشدد رئيس الوزراء علي أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد الي المحاكم المختصة حتي تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسة في العبث في المال العام..
 
وحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تم إحالتها الى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.
 
ووجه عبدالملك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها الى الجهات المختصة .
 
وقال إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية"، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أداء أعمالهم ومهامهم الرقابية.
 
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع في أولوياتها مهمة إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسئولة وفاعلة.
 
 ولفت إلى أن النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية يساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانعكاس ذلك على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين.
 
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، ضمن خطة شاملة للإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية والإدارية وغيرها.