دعا مكتب وزارة حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، المجتمع الدولي والصليب الأحمر للضغط على جماعة الحوثي، إزاء ما يتعرض له المختطفين من قتل متعمد تحت سياط التعذيب واتخاذ اجراءات حقيقة ضد منتهكي هذه الجرائم الجسيمة. 

كما دعا المكتب في بيان له، عقب اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين بمحافظة مأرب، دعا إلى سرعة الكشف عن جميع المخفيين قسرياً والافراج عن جميع المختطفين في سجون الحوثيين؛ لان حياتهم مهددة. 

وكان المختطف "جهاد صالح مكابر" 35 عاماً من أبناء مديرية عتمة محافظة ذمار، قد توفي أمس الأحد؛ نتيجة التعذيب الذي تعرض له بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي قبل ثلاث سنوات.

ودعا المكتب جميع الناشطين الحقوقيين والمهتمين والإعلاميين وجميع وسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الجرائم والانتهاكات التي تتنافى القيم الأخلاقية. 

وحمّل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والاخلاقية لإمعانها في جرائم القتل والتعذيب المتعمد والإهمال الطبي ضد المختطفين. 

وأدان المكتب بأشد العبارات استمرار مليشيات الحوثي في قتل المختطفين تحت آلة التعذيب الوحشية بصورة مستمرة.

وأوضح المكتب أن الشاب جهاد صالح صالح علي  مكابر توفي تحت التعذيب وحرمانه من تلقي العلاج بسبب الأمراض الذي تعرض لها خلال تعذيبه في سجون مليشيات الحوثي, وحرمان أقاربه من زيارته او التواصل معهم خلال اكثر من عامين.

وأشار إلى أن المتوفي جهاد مكابر تعرض لصنوف التعذيب القاسي الجسدي والنفسي في سجون الحوثي في وادي جبارة بمديرية كتاف بمحافظة صعدة، منذ اختطافه وتدهور حالته الصحية ثم نقله الى سجون صنعاء. 

ونوه إلى أن مليشيا الحوثي رفضت عدم السماح لجهاد مكابر بتلقيه الرعاية الصحية أو نقله إلى المستشفى؛ ليجد أقاربه رسالة كتبها لوالده الكفيف قبل وفاته بأن يستدن له مبلغاً من المال لتلقى العلاج. 

وأكد أن جهاد توفي ولم يتمكن والده من سماعه أو اللقاء به, وما يزال شقيقه الأخر مختطفاً في سجون الحوثي حتى اللحظة, في واحدة من آلاف المآسي والمعاناة التي يتعرض لها المختطفون في سجون الحوثي وما يقاسيه اقاربهم من متاعب وآلالام.  

وقال المكتب، إن جرائم القتل تحت التعذيب وممارسة التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والاختطافات التعسفية والاختفاءات القسرية تعد جرائم ضد الانسانية بحسب القانون الدولي الإنساني وجرائم محرمة طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحق في الحياة. 

وأكد أن "حماية المتخطفين من التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفي جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، كونها تنتهك الحق في الحياة, وتهدد المجتمع بشكل عام".

وشدد مكتب وزارة حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، على اتخاذ مواقف واضحة وصريحة وحاسمة دون أي تخاذل أو تماهي أمام هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات الارهابية. 

ودعا إلى احترام حياة وحرية المواطنين, المنصوص عليها في القوانين المحلية ونصوص المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وقواعده, ووفقاً لما تضمنته جميع الأنظمة والدساتير في حفظ كرامة الإنسان وصون حريته والحق في الحياة.