طالب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأحد، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفع مستوى التدخلات الإنسانية لمواجهة الاحتياجات المتصاعدة للنازحين في محافظة مأرب.
 
جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش اللقاء الوضع الإنساني على ضوء التداعيات الأخيرة والتصعيد الإجرامي الحوثي في مأرب واستهداف المدنيين والنازحين والمستشفيات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والحصار.
 
كما تطرق إلى منع المليشيا وصول الغذاء والدواء للمدنيين، والأعباء المتزايدة جراء موجات النزوح الجديدة، وما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة من جهود لإسناد الحكومة في هذا الجانب.
 
وفي اللقاء جدد عبدالملك التأكيد على أن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى ما قامت به الحكومة من مسار إصلاحات جادة لحل عدد من التحديات التي تضمنها الإطار.
 
وقال إن "الأولوية حاليا هي إيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية، وضبط أسعار السلع والخدمات، وبتطبيق خطة عامة للاستقرار الاقتصادي"، مشيرا إلى ما يتطلبه ذلك من حزمة دعم اقتصادي عاجل من شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
 
وشدد رئيس الوزراء على الحاجة الملحة لخلق توازن بين العمل الإنساني والاغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، وفق أولويات الحكومة، بما في ذلك استثمار تعهدات المانحين في توفير غطاء نقدي من العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية.
 
كما جرى بحث موضوع خزان صافر النفطي في ظل استمرار التعنت الحوثي في رفض وصول الفرق الأممية لتفريغ وصيانة الخزان، والتداعيات الكارثية المحتملة، وجهود الأمم المتحدة المستمرة في هذا الجانب.
 
وفي اللقاء أطلع جريسلي رئيس الوزراء على مشروع الإطار الاقتصادي الأممي للتعامل مع أزمة الأمن الغذائي في اليمن، والتدخلات العاجلة على المستوى الاقتصادي والإنساني.
 
كما أطلعه على رفع مخصصات الأمم المتحدة للتدخلات الإنسانية في مأرب واغاثة النازحين، والبرنامج المعد لهذه التدخلات وزيادة حضور المنظمات في مأرب للتعامل مع الوضع الإنساني هناك.
 
وأكد المسؤول الأممي الحرص على استمرار الشراكة مع الحكومة اليمنية ومؤسساتها في تنفيذ مختلف المشاريع والتدخلات، مستعرضا مشروع الإطار الاقتصادي لليمن والنتائج المتوقعة منه واليات تنفيذه بالشراكة مع الحكومة والمانحين.