بحث وزير المالية اليمني سالم بن بريك، الخميس، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، تعزيز التعاون الثنائي لاسيّما في مجال دعم السياسة المالية لليمن والاستفادة من مبالغ بلادنا لدى بنك انجلترا لدعم الاقتصاد وتعزيز العملة المحلية.
 
وتطرق اللقاء إلى سُبل دعم اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وفي مقدمتها وقف التدهور الحاد للعملة الوطنية وإنقاذ الاقتصاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
 
كما جرى بحث دعم بناء قدرات موظفي وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لأجل تطوير الأداء وتحسين الموارد.
 
وأشاد وزير المالية بموقف وأدوار بريطانيا الداعمة لليمن والحكومة وجهود إحلال السلام الشامل والدائم من أجل تخفيف معاناة اليمن واليمنيين جرّاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي على بلادنا، وألقت بظلالها السلبية على مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولا سيّما الاقتصادية والإنسانية والمعيشية.
 
ونوه إلى إمكانية استفادة بلادنا من حقوق السحب الخاصة (SDR) لدى بنك انجلترا، لتوفير العملة، وتوفير الاحتياجات الخاصة للخروج من الوضع الراهن، والمساهمة في وقف انهيار الاقتصاد والعملة، ومساعدة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها، وتغطية العجز من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
 
كما استعرض وزير المالية، الممارسات العبثية لمليشيا الحوثي بالاقتصاد والعملة والتي تسببت بأضرار وخسائر كبيرة على مستوى الحياة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني وفرض فوارق هائلة على التحويلات المالية بين محافظات الجمهورية.
 
ولفت إلى عرقلة الحوثيين لجهود الحكومة في دفع مرتبات قطاعات واسعة من الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه كافة اليمنيين بدون استثناء، وبالتالي تسبب الحوثيين بحرمان الموظفين من استلام مرتباتهم وتركهم لتحمل معاناة مضاعفة ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
 
من جانبه جدد السفير البريطاني، التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية والاقتصاد اليمني، مؤكدا استعداد بلاده لتسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من أموال الدولة لدى بنك انجلترا، كون هذه الخطوة ستساعد اليمن في تجاوز الأزمة الاقتصادية.
 
وكان البنك المركزي اليمني، أعلن أواخر سبتمبر الماضي، إفراج "بنك إنجلترا" عن أرصدته المجمدة والتي تتجاوز الـ100 مليون يورو، والتي كان قد تم تجميدها على خلفية الصراع الذي يشهده اليمن منذ نحو 7 أعوام.
 
وأشار المركزي في بيان حينها إلى أن "إطلاق تلك الأموال سيعزز من موقف الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي، والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية".