طالبت رابطة جرحى تعز، الحكومة بسرعة صرف مبالغهم المحتجزة في البنك المركزي، ووضع حلولا جذرية لمعاناتهم، وكذا وضع ميزانية ثابتة لجرحى المحافظة.

وفي بيان للرابطة، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، فقد طالبت "الحكومة بتخصيص ميزانية ثابتة لجرحى تعز، تضع حلولا جذرية لمعاناتهم، وتكون قادرة على استيعاب كافة التطورات مع استمرار المعركة ضد مليشيا الحوثي الارهابية، وازدياد اعداد الجرحى كل يوم". 

وكشفت عن توقف علاج 2900 جريح، والذين أصبحوا بحاجة لتدخل طبي عاجل، اضافة إلى الجرحى الذين هم بحاجة ماسّة للسفر من أجل العلاج في الخارج وعددهم 320 جريح.

ونوهت إلى أن الخذلان والاهمال الحكومي كان له انعكاسات خطيرة على وضع الجرحى، سواء في الداخل أو في الخارج والذين يقاسون صنوف العذاب الجسدي والنفسي، في ظل انسداد الأمل بتدخل الحكومة لانقاذهم والعمل على تسليم المخصصات المحتجزة لاستكمال علاجهم.

ودعت الحكومة الشرعية إلى الكف عن الإمعان بمضاعفة معاناة جرحى تعز الأبطال ووضع حد لألاعيب نائب مدير البنك المركزي ولوبي الفساد التابع له، وسرعة إطلاق المستحقات المتأخرة بحسب توجيه نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء دون مماطلة وتأخير.

واتهمت الرابطة محافظ المحافظة نبيل شمسان بالتواطؤ ومحاولته الضغط لتمرير صفقة نهب مبالغ الجرحى لتقاسم فارق الصرف المهول مع لوبي الفساد بالبنك المركزي.

وقالت الرابطة، إنه "في ظل الإهمال المتعمد والوضع المأساوي الذي يعيشه جرحى تعز الأبطال، ومع اشتداد ضراوة المعركة الوطنية المصيرية ضد المليشيا الإنقلابية، وبعد اكثر من عامين على المطالبة بتنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية بصرف مبالغ جرحى تعز المحتجزة في البنك المركزي ووزارة المالية، وتوجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بصرف المبلغ المقدر بـ "577 ألف دولار" و "750 مليون ريال يمني".

وأضافت، "بالرغم من استبشارنا في رابطة جرحى تعز بتوجيهات دولة رئيس الوزراء وتعهده بمتابعة صرف مستحقات الجرحى شخصيا، وحين جاء الموعد المحدد لتسليم هذه المستحقات، نتفاجأ بمحاولة نائب مدير البنك المركزي شكيب الحبيشي وبالتواطؤ مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان نهب اكثر من نصف هذه المبالغ عبر اشتراطه صرف مبلغ (577 الف دولار) بالعملة المحلية بسعر صرف 400 ريال ، بينما هذا المبلغ مخصص لعلاج جرحى الخارج واستئناف برنامجهم العلاجي الذي توقف طويلا".

وأشارت إلى أنه بعد التوضيح لقيادة البنك أن "هذا المبلغ سيتم إرساله للجان الجرحى بالخارج وأن التوجيهات كانت واضحة بصرفها بالدولار، كان ردهم أن البنك سيقوم بتسليمها بالعملة المحلية بسعر الصرف الرسمي 400 ريال يمني وبإمكان اللجنة الطبية إذا ارادت تحويلها إلى الخارج التوجه إلى أقرب صراف، وصرف المبلغ إلى الدولار بسعر صرف 1400 ر.ي".

وأكدت "أنه لمن المخزي والمعيب لقيادة الشرعية، أن نجد أنفسنا بعد كل هذه المعاناة وفي ظل هذه المرحلة الفارقة، واقفين أمام هذه العبثية في تعاملات البنك المركزي، وما يتكشف من فساد وأعمال نهب وعبث يطال المال العام وموارد الدولة، وانهيار العملة وتدهور الاقتصاد".

ونوهت إلى أنه "وبقدر ما تكشفه هذا الألاعيب من فساد وعنجهية، فإنها تنوه بما يكشفه ذلك من واقع مأساوي وصورة مفزعة لحجم الخلل الذي يضرب مسار الشرعية وأدائها العام خاصة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المعركة الوطنية، والذي بات يأخذ شكلا من النكران التام لتضحيات الأبطال وهذا النزيف الذي يسقي تربة اليمن، ويغذي صمودها في مواجهة أحقر مليشيا سلالية".