أكد وزير الإدارة المحلية السابق عبد الرقيب فتح، أن بقاء المكاتب الرئيسية للمنظمات تحت سلطات الحوثيين يجعلها تحت الإقامة الجبرية، داعيا إلى العمل الإغاثي اللامركزي، وإلزام المنظمات بذلك.

وكانت مسؤول أممي قد قام بزيارة إلى مديرية العبدية غرب مأرب، بعد سيطرة المليشيا عليها، برفقة قيادي حوثي متهم بارتكاب مجازر انسانية، وذلك في زيارة وصفتها الحكومة بأنه تعبير عن التواطؤ الأممي مع المليشيا الحوثية.

وقال فتح في تغريدة له على صفحته في "تويتر"، إن "بقاء المكاتب الرئيسية للمنظمات الدولية تحت سلطة الميليشيات الحوثية يجعلها تحت الاقامة الجبرية".

وأشار إلى أن بقائها تحت سلطة الحوثيين "لا تستطيع أن تعمل وفقا لقواعد العمل الانساني، وضوابط اتفاقيات جنيف المنظمة لذلك العمل".

ولفت إلى أن المنسقة الأممية السابقة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزاجراندي كانت تخضع للحوثيين، والممثل السابق والحالي كذلك يخضعون للمليشيات الحوثية بحكم بقاء المكاتب الرئيسية للمنظمات في صنعاء.

وأكد في هذا الصدد أنه "لا حل أمام الشرعية إلا بالضغط لإلزام تلك المنظمات بالعمل الإغاثي اللامركزي"، حتى لا يظل العمل الإغاثي تحت رحمة الحوثيين.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بتصور كامل حول ذلك، وتم تقديمه لمنسق الشئون الانسانية، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ووافق عليه، وبمشاركة الأشقاء في مركز الملك سلمان، وتم تقديمه للمنسقين القطرين السابقين".

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي نهب المنظمات الإنسانية، وتحويل هذه المنظمات إلى مخازن غذائية لتوزيعها على أنصارها المقاتلين في الجبهات.