نقابة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن بداية الإضراب الجزئي وصولاً للإضراب الشامل بسبب الاختلالات المالية والإدارية التي قالت بأنها "تسببت بها سياسة نائب وزير التعليم العالي عبدالله الشامي".
وقالت النقابة في بيان لها أن الشامي ومنذ تعيينه قبل سبعة أشهر سعى لحرمان موظفي الوزارة من أبسط حقوقهم، كما زادت منذ تعيينه الاختلالات المالية والإدارية ومصادرة صلاحيات الوزارة وكادرها البشري لصالح لجان جلبها الشامي من خارج الوزارة.
وقد دعت النقابة إلى الإضراب الشامل الذي سيبدأ يوم الاثنين القادم احتجاجاً على عدم صرف مستحقات الموظفين وبدل الحافز الذي قالت بأنه يعد المصدر الوحيد والرئيس الذي يعتمد عليه الموظفين في معيشتهم.
موضحة أن في الوقت الذي تعد فيه الوزارة جهة إيراديه حيث تورد الجامعات الأهلية عشرات الملايين من الريالات لحساب الوزارة ، تتمنع قيادة الوزارة من صرف وتغطية حافز موظفي الوزارة ورواتب المتعاونين.
وقالت النقابة إنها ترى أن لغة الحوار لم تعد مناسبة في التعامل مع قيادة الوزارة، موضحة بأنه قد تم منع رئيس النقابة من دخول مكتب نائب الوزير منذ شهور.
