أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، إقرار مشروع خطة للتدخلات العاجلة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمتضمنة جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقا للأولويات الملحة في المسارين.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأكد مشروع الخطة على أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا هي الأولوية الأهم والتي ينبغي تمثلها في كل سياسات الدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات وفي الخطاب الإعلامي والسياسي والوعظي، وبسياسة واضحة تهدف الى تمكين واشراك كل بندقية في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
 
وحددت عدد من الأولويات والإجراءات التنفيذية اللازمة لدعم المسار العسكري.
 
وفي المسار الاقتصادي، شددت الخطة على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين.
 
وأقر المجلس تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة في المسارين العسكري والاقتصادي والإشراف المباشر على تنفيذها وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج أولا بأول والعمل على تجاوز أي إشكالات وتذليلها.
 
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تمثل دعوة رئيس الجمهورية في أن كل صوت ضد المليشيات الحوثية هو صوتنا جميعا، وكل يد تمتد لمقاومتها هي يدنا، وكل بندقية تدافع عن الوطن ضد عبث هذه المليشيات هي بندقيتنا، وضرورة اصطفاف أبناء اليمن مع الدولة لتطبيع الأوضاع، ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية.
 
 وشدد على أن الأخطار المحدقة يجب أن توحدنا جميعاً تحت راية الوطن، وأن تجد في حجم جرائم الحرب والانتهاكات والاعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا دافعا للمزيد من التلاحم ونسيان الخلافات.
 
وفي السياق ذاته رحب مجلس الوزراء بـ"الخطاب المسؤول" للعميد طارق صالح الذي يؤكد على توحيد الجبهة الوطنية لمقاومة الحوثي من مختلف المكونات والقوى السياسية لاستعادة الجمهورية والدولة تحت إطار الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
 
كما نوه بما صدر عن المجلس الانتقالي من ترحيب بهذه الدعوة، وأهمية العمل جميعا على توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني والتخلص من خطرها على اليمن والمنطقة العربية.
 
وأكد مجلس الوزراء، أن الضرورات والأخطار المحدقة تستوجب من الجميع وتحت مظلة الشرعية العمل بجهد موحد للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا ضد مليشيا الحوثي ومشروع ايران التخريبي في المنطقة العربية.
 
ولفت إلى أن الحكومة وبما تمثله من مكونات وقوى سياسية سيكون أمامها مهام جسيمة ينبغي العمل عليها من الأرض، وفي جميع الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وقيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم والصف الوطني للانتصار في معركة استكمال استعادة الدولة.
 
وشدد المجلس على أن المرحلة المصيرية والواجب الوطني والتاريخي تقتضي الانتقال المباشر إلى ميدان الفعل وتلاحم كافة القوى والمكونات في معركة الدفاع عن مستقبل اليمن وحرية الشعب وكرامته في مواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية والعنصرية والمشروع الإيراني الدموي الذي حمل التشظي والجريمة والخراب والفقر إلى بلدان مختلفة.
 
ودعا إلى إيقاف أي أعمال تصعيدية لا تخدم سوى القوى المتربصة بمشروعنا الوطني، وخصوصا في مناطق الاشتباك مع العدو الحوثي في محافظة شبوة والمحافظات الأخرى، ما يستوجب منا جميعا توحيد الجهود وتركيزها على المعركة المصيرية وعدم خوض معارك جانبية لا تخدم إلا العدو الحوثي ومشروعه الإيراني، مؤكدا عدم القبول باي مبررات لحرف بوصلة المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي.
 
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الخطط المقدمة من الوزارات المعنية والمتصلة بالجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية، وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الخطط الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولى الأولويات هي المعركتين العسكرية والاقتصادية والتي تكرس الحكومة كل جهدها في هذين المسارين.
 
وفي الاجتماع قدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، إحاطة عن تطورات الوضع العسكري في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي، والوضع الميداني في محافظة مأرب على ضوء المستجدات الأخيرة.
 
وأشار المقدشي إلى الصمود البطولي لأبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، والخطط العملياتية لاستعادة زمام المبادرة ودحر المليشيات من المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا وصولا إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
 
 كما أشار إلى الاحتياجات القائمة في الجانب العسكري، وما يبذله تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من جهود لإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية.
 
في السياق، وقف مجلس الوزراء أمام الوضع الإنساني للنازحين والمدنيين في مأرب جراء الاستهداف المتكرر من مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة.
 
وعبر بهذا الخصوص عن استياءه الشديد من زيارة مسؤولين أمميين لمديرية العبدية بمحافظة مأرب الآن بعد أن ظلت تراقب لأسابيع وهي تتعرض للتجويع والقصف والحصار في فعل استخدمته المليشيا الإرهابية لمحاولة تبييض جرائمها ضد المدنيين في العبدية.
 
وجدد المجلس التعبير عن أسفه للمواقف الأممية والدولية المتخاذلة في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم الحوثية وعدم تفعيل ادوات المحاسبة والصمت المريب حيال ما يحدث، ما يشجع هذه المليشيات الإرهابية على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.
 
وأشار إلى الجرائم الإرهابية المتصاعدة للمليشيات الحوثية واخرها استهداف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي، بصاروخ باليستي، ما أدى الى استشهاد وإصابة عدد من أفراد أسرته.
 
وأكد أن السلوك الإرهابي المتصاعد لمليشيا الحوثي وجرائمها ضد المدنيين يضع الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والقوى والمكونات السياسية المختلفة، أمام مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة الصلف ومشروع إيران الدموي في اليمن.
 
إلى ذلك جدد مجلس الوزراء استنكاره للتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني ضد اليمن وتحالف دعم الشرعية، والمتماهية مع الخطاب المليشاوي لأذرع إيران في المنطقة، مؤكدا دعمه لأي إجراءات تتخذها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في هذا الجانب.
 
وأشار المجلس الى محاولات إيران من خلال اذرعها في المنطقة العربية وبشكل خاص مليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، تحويل هذه البلدان إلى موطئ قدم لها لزعزعة الاستقرار واستهداف الأمن القومي العربي وتهديد المصالح الدولية.
 
وأكد رفضه الكامل لكل ما يمس أمن واستقرار دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، وكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية امنها واستقرارها.