أفاد مصدر محلي مطلع في محافظة سقطرى، االثلاثاء، بإن دولة الإمارات استقدمت قوات أجنبية جديدة إلى الأرخبيل اليمني.

وقال المصدر لـ"يمن شباب نت"، إن "العشرات من المجندين من جنسيات أجنبية مختلفة وصلوا إلى سقطرى في إطار مخطط سلطة أبو ظبي للسيطرة على الجزيرة".

وبحسب المصدر فإن "القوات المستقدمة يقدر قوامها من ١٠٠ إلى ١٥٠ شخصا، وتم توزيعهم على مواقع القوات الإماراتية في الأرخبيل".

وأوضح أن " القوات الإماراتية تريد تنفيذ أنشطة ومشاريع خاصة بها في الجزيرة في انتهاك واضح للسيادة اليمنية"، مشيرا إلى أنها استقدمت هذه القوة لحماية وجودها في المنطقة.

ومساء الأحد الماضي 17 أكتوبر 2021 كشف تحقيق استقصائي، بالوثائق والصور الخاصة والشهادات، مخططات وخطوات التدخل والسيطرة على القطاعات الحيوية في أرخبيل سقطرى اليمني، وتتبع -لأكثر من عام- تفاصيل ما يجري في الأرخبيل من قبل الامارات والميلشيات التابعة لها.
 
وكشف محافظ جزيرة سقطرى رمزي محروس أنه بعد تعينه في منصبه بساعتين، قدّم نحو 14 ضابطا وقائدا عسكريا وأمنيا استقالاتهم له، واتضح له فيما بعد أن المندوبين الإماراتيين في الجزيرة كانوا وراء هذه الاستقالات، بالإضافة إلى تحريك المظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل المحافظ.
 
وأضاف أن الإمارات تعمل على تقويض السلطة المحلية في الجزيرة لأنها لا تتبعها، كاشفا عن طلب إماراتي مخالف للقانون اليمني يقضي بتسليم المحافظ الميناء والمطار للقوات الإماراتية من أجل تطويرها، لكنه طلب منهم العودة للحكومة اليمنية والرئيس اليمني الشرعي، وهو ما أغضبهم، مؤكدا أن الأعمال دشنت في بناء قاعدتين عسكريتين غرب الجزيرة وجنوبها من قبل مليشيا المجلس الانتقالي.
  
كما كشف البرنامج عن وثيقة أخرى لسفارة أبو ظبي تعود للعام 2007، تدعو إلى الاستفادة من إمكانيات الجزيرة الطبيعية في العديد من المجالات الاستثمارية الممكنة. وتناول التقرير المرفق بالوثيقة معلومات تفصيلية عن الجزيرة تشمل العديد من النواحي، وكشف في وثيقة أخرى عن زيارة ميدانية للهلال الأحمر الإماراتي.
 
وأظهرت وثيقة أخرى تعود لصندوق أبو ظبي للتنمية عام 2010، تتحدث عن زيارة وفد من الصندوق للجزيرة لمعاينة ميناء ومطار سقطرى.
  
وأكد عضو البرلمان اليمني علي المعمري اهتمام الإمارات بجزيرة سقطرى منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، من خلال المساعدات الإنسانية عبر الهلال الأحمر الإماراتي، رغم إشارته إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي طلب المساعدة من المملكة العربية السعودية، ولم يطلبها من الإمارات.
 
كما أوضح أن أي وجود لقوات عسكرية غير يمنية في مناطق لا تشهد مواجهات مع الحوثيين، ومن دون إذن من الحكومة الشرعية اليمنية، هو وجود "غير شرعي وبمثابة احتلال"، كما تحدث عن الإشكال الذي حصل مع حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر والقوات الإمارتية في الجزيرة، وهو ما استدعى تدخلا سعوديا لحل المشكلة وسحب القوات الإماراتية.
 
وفي يونيو/حزيران 2020، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على سقطرى، وقامت بإزالة كل مظاهر الحكومة الشرعية، واستبدلت أعلام الجمهورية اليمنية بأعلام المجلس الانتقالي. وأظهرت مقاطع فيديو لاجتماعات المجلس الانتقالي في سقطرى، مناقشة إرسال شباب الجزيرة إلى الإمارات لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية.
  
وأكد سعد علي المدير العام لمكتب جمارك جزيرة سقطرى، تعنت الإمارات في الإفصاح عن حمولات السفن التي تصل إلى الجزيرة منذ يونيو 2020 وبحمولات كبيرة، ورفضها تفتيشها أو سلوك الخطوات القانونية المتبعة، كما قامت المليشيا الحاكمة للجزيرة بإقالة مدير ميناء الجزيرة واستبداله بآخر موالٍ لهم.

وشهدت محافظة أرخبيل سقطرى موجة سخط كبيرة من المواطنين واحتجاجات واسعة في الأونة الأخيرة بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، مطالبين بعودة مؤسسات الدولة ورحيل ميليشيات الانتقالي والقوات الإماراتية الداعمة لها.