شددت الجمهورية اليمنية، على أهمية إعادة تفعيل المشروع التجريبي الموحد والمعني بالمرونة إزاء المناخ التابع للبنك الدولي، والذي يهدف للمساعدة في إدارة المخاطر والفرص الناشئة عن تقلب المناخ وتغيره، المتوقف منذ 2013م.

جاء ذلك على لسان وزير المالية سالم بن بريك خلال مشاركته، الإثنين، افتراضيا في الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2021م، حول تحديات التغير المناخي.

وحسب وكالة سبأ، فقد شارك في اللقاء، وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وسلط الاجتماع الضوء على التحديات المناخية في منطقة الشرق الأوسط، والمتضمنة عدم الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، وعدم توفر البنية التحتية التي تقلل من التغيرات المناخية، وكذا السياسات في مجال التكيف والتخفيف من تلك التغيرات، حيث ترتكز السياسات على استدامة الخدمات.

وقال الوزير بن بريك، تعتبر اليمن من بين أكثر البلدان في منطقة الشرق الأوسط تأثرا بالتغيرات المناخية، ناهيك عن التحديات الإنسانية الهائلة التي تواجه البلاد، نتيجة الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى موجات السيول والجفاف المتكررة الحدوث والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة تواتر العواصف وشدتها.

كما تطرق إلى التدخلات والمساعدات المطلوبة لبلادنا، وخصوصا المساعدة في تعريف المجتمع الدولي بالوضع الحالي لليمن، والدفع بالمانحين لدعم المؤسسة النقدية ممثلة بالبنك المركزي اليمني، وتقديم صندوق النقد الدولي الدعم المناسب لمؤسسات الدولة وبالذات البنك المركزي، وحشد تمويلات المانحين بالتنسيق مع الحكومة للقطاعات الإستراتيجية والحيوية مثل الطاقة والنقل.