أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء تنفيذ قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا عمليات تهجير قسرية لسكان في حي جبل الفُرْسْ بمدينة كريتر في محافظة عدن جنوبي اليمن.
 
وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في بيان صحفي، إنهّ "اطلع يوم الأحد على معلومات تفيد بإحراق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عشرات المنازل في حي جبل الفرس، بعد تهجير سكّانها بقوة السلاح".
 
وأوضح أنّ فريقه تلقى إفادات من سكان في حي جبل الفرس بكريتر، حول إبلاغ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عشرات الأسر بضرورة إخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة عسكرية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل التي تأوي سكانًا محليين ونازحين بعد إخلائها جبريًا.
 
ويسكن حي جبل الفرس بكريتر عدد كبير من النازحين من مناطق تعز والحديدة وتهامة والمخاء، حيث اضطرتهم ظروف النزاع إلى النزوح من مناطقهم، وانتهى بهم المطاف بعد رحلة نزوح معقّدة إلى استئجار أو تملك منازل في حي جبل الفرس، لكنّهم الآن يواجهون مصيرًا مجهولًا بعد قرار ترحيلهم.
 
وأبلغ الناشط "عبد الفتاح صالح" من سكان مدينة كريتر فريق المرصد أنّه "بعد استعادة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على أحياء مدينة كريتر، تم إبلاغ مواطنين من حي جبل الفرس بإخلاء منازلهم ومغادرة محافظة عدن، حيث تم هدم بعض البيوت الخشبية والبسيطة التي يقطنها بعض النازحين لبث الخوف في نفوس السكان."
 
وأضاف أنّ "بعض النازحين الذين هدمت قوات المجلس الانتقالي بيوتهم البسيطة يسكنون الشوارع الآن، فيما اضطر عدد آخر إلى ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق مجاورة خوفًا من التهديدات التي تلقّوها في حال لم ينفذوا أمر الإخلاء."
 
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تنفذ منذ يوم السبت الماضي، الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات مداهمة واعتقال في أحياء مدينة كريتر، عقب إخماد تمرّد مسلّح بقيادة "إمام النوبي"، وهو قيادي سابق بالمجلس، حيث أسفرت الاشتباكات التي اندلعت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول واستمرت ليوم واحد على الأقل، عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل، بحسب تقارير محلية.
 
واتهم المرصد، قوات المجلس الانتقالي بانتهاج سياسة التهجير في بعض المناطق التي تسيطر عليها بما يخدم أهدافها غير المُعلنة، إذ سُجّلت عمليات تهجير قسري في عدد من المناطق جنوبي البلاد، كان أبرزها تهجير عشرات اليمنيين من جزيرة سُقطرى العام الماضي، في ممارسة تمييزية قد يكون الهدف منها فرض وقائع ديموغرافية معيّنة على الأرض.
 
وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ تهجير السكان المحليين والنازحين في عدن ممارسة خطيرة قد تصل إلى حد جريمة حرب، وهو فعل محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
 
وأضاف أنّ استهداف النازحين بالتهجير يؤدي إلى مفاقمة معاناتهم وتعميق أزمتهم الإنسانية، إذ يعاني أغلب من أُمروا بإخلاء منازلهم من الفقر والضعف الشديدين، لكنّهم أصبحوا الآن أمام تحدّ جديد يتمثّل في إيجاد أماكن إيواء أو مساكن للعيش بعد تهجيرهم من منازلهم.
 
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات التهجير القسري تدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ ورد في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أنّ "إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، كما أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراض أخرى.
 
ودعا المرصد، المجلس الانتقالي إلى وقف عمليات التهجير القسري فورًا، واحترام الحماية المفترضة للمدنيين في قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء كافة الممارسات التي قد تساهم في تعقيد الموقف الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها.
 
وطالب الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف والدول ذات النفوذ لدى المجلس الانتقالي لرفع الغطاء السياسي عن ممارساته التعسفية، والدفع باتجاه إلزامه باحترام حقوق اليمنيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرّكبة التي تشهدها المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي جنوبي البلاد.