أنهت الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، بعدما صوت مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية بفارق ضئيل على إنهاء تفويض محققيه هناك.
 
وذكرت وكالة "رويترز" أن المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين "وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب".
 
وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.

وأفاد ناشطون وحقوقيون بأن مجلس حقوق الإنسان، جدد دعمه للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للتحقيق مع جميع الأطراف.
 
وقال الباحث اليمني مصطفى ناجي، إن" أمام اللجنة الوطنية، مهمة جسيمة وعليها إثبات انحيازها لحقوق الإنسان أولا وأخيرا".
 
وأضاف في تغريدات عبر "تويتر" أن"تعزيز الآليات الوطنية في الرصد ومن ثم الدفع نحو تحقيق عدالة وطنية على أسس قانونية ومعايير دولية ضمانة حقيقية خارج الابتزاز السياسي لأوجاع المواطنين".
 
وأوضح ناجي، أن المسألة الحقوقية "لا تنفصل عن البعد السياسي وهي في اليمن كما باقي الدولة رهان وطني في المقام الأول ولا تخرج عن نضال الناس من أجل إرساء دولة قانون وقنوات عدالة متينة".
 
وتابع: "سيصعب الحديث عن استقلالية وحياد في الجانب الحقوقي محليا ودوليا لكن يمكن ردم الهوة بالتحام العمل الحقوقي مع الناس".
 
وشدد الباحث ناجي، على ضرورة رفع كفاءات العاملين في المجال الحقوقي والخروج من جلباب الدورات السطحية والبروباغندا نحو بناء قدرات وتعزيز ثقافة حقوق إنسان وربط آليات التحقيق بالمسار القضائي.
 
ولفت إلى أن مهمة الحقوقيين الآن عبر ثقافة حقوقية ردع الانتهاكات ورصدها وتكوين سجل نافع للعدالة الانتقالية.


المصدر: رويترز+يمن شباب نت