أكد مصدر دبلوماسي غربي أن الدبلوماسيين الغربيين اتخذوا موقفاً موحداً بشأن وضع الحكومة الشرعية، وضرورة عودتها للعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) واستقرارها هناك لممارسة عملها من الداخل.
 
وجاء هذا الموقف، بالتفاهم مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية، راعية اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي نوفمبر من العام 2019، والذي مازال متعثر حيث يرفض الانتقال المدعوم إماراتيا تنفيذ البند المتعلق بالأمن والجيش.
 
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن المصدر قوله "إن الدول الغربية الراعية لجهود إحلال السلام في اليمن متفقة على موقف واحد، وهو ضرورة عودة الحكومة الشرعية إلى الداخل اليمني، لممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن، حتى تعطي المصداقية لشرعيتها، فيما يتم حل المشاكل الأمنية بالتفاهم مع الآخرين".
 
وأضاف: "الكل يدرك أن الوضع الأمني في عدن وبقية المحافظات اليمنية غير مشجع لعودة الحكومة، لكن بقاءها طوال السنوات الست الماضية خارج اليمن يضعف موقفها الشرعي والتفاوضي، ويجعل منها حكومة منفى غير ذات تأثير على الأرض في الداخل".
 
وأوضح أن الدبلوماسية الغربية أدركت هذا الوضع ودفعت في اتجاه ضرورة عودة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك لممارسة عملهم من عدن. وتفاهمت مع السعودية، كراعية اتفاق الرياض، على ضرورة توفير ضمانات سياسية وأمنية لسلامة وأمن أعضاء الحكومة أثناء وجودهم في عدن.
 
وكان رئيس وأعضاء الحكومة عادوا، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة عدن إثر ضغوط محلية وخارجية، خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية المنددة بالانهيار الكبير للعملة المحلية الريال، وسوء الأحوال المعيشية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي رافقها أيضاً تردي الخدمات العامة.
 
وشهدت عودة الحكومة اليمنية إلى عدن ترحيباً كبيراً حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ترحيبهما بعودة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، وطالبتا بضرورة استكمال تنفيذ البنود المتعلقة بالجانب العسكري والأمني لاتفاق الرياض.

 كما دعت الرباعية الدولية، والتي تضم كلا من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى السماح للحكومة اليمنية باستئناف عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وقالت "إنه لمن المهم أن يتم دعم الحكومة بالكامل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة".
 
وأضافت في بيان مشترك "في سياق الوضع الاقتصادي المتدهور، يجب السماح للحكومة باستئناف عملها من عدن"، وحثت، جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها والعمل معًا بشكل بناء نيابة عن الشعب اليمني لتنفيذ اتفاق الرياض.

وعادت الحكومة متزامنة مع الانهيار الاقتصادي الكبير في البلاد، وكذا مع تحقيق مليشيا الحوثي اختراق ميداني عسكري في كل من محافظات البيضاء وشبوة ومأرب، عقب تصعيد عسكري كبير فبراير الماضي من قبل ميليشيات الحوثيين التي استماتت في تحقيق مكاسب لتحسين وضعها التفاوضي مع أطراف الصراع.
 
وفي الآونة الأخيرة تلوّح مشاريع كثيرة لوقف إطلاق النار في الاشهر الماضية، والتي قابلها الحوثيون بمواقف أكثر تصلباً من السابق، لشعورهم بضعف الموقف السعودي مع ارتفاع وتيرة الضغوط الغربية عليها حيال وقف إطلاق النار في اليمن.


المصدر: يمن شباب نت + القدس العربي