حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، اليوم الثلاثاء، من تعرض ملايين اليمنيين للخطر نتيجة نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد التي تشهد حرباً من سبع سنوات.
 
ودعت المنظمة قادة العالم قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى، غدٍ الأربعاء، للضغط من أجل وقف إطلاق النار، والاعتراف بالتكلفة البشرية المدمرة للحرب.
 
وقالت في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، وترجمه للعربية، إن التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن غير كافية مع تمويل خطة الاستجابة لهذا العام بما يزيد قليلاً عن 50٪، مشيرة إلى تعرض ملايين الأرواح للخطر مع اعتماد ما يقرب من 70٪ من السكان على المساعدات.
 
ونقل البيان عن تامونا سابادزي، المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية باليمن، القول: "أدت الأزمة الاقتصادية ونقص الخدمات الأساسية بالفعل إلى اندلاع المظاهرات الأخيرة وانعدام الأمن في جنوب اليمن".
 
وأضافت: "لايستطيع اليمنيون تحمل توقف المزيد من الخدمات المنقذة للحياة بسبب نقص التمويل، في نهاية المطاف، يعد إنهاء الهجمات على المدنيين ووقف إطلاق النار والعملية السياسية لتحقيق السلام المستدام من أهم الاحتياجات، ولكن طالما استمرت الأزمة، تظل الاستجابة الإنسانية غير المقيدة وغير المنقطعة شريان حياة لشخصين من كل ثلاثة يمنيين".
 
وتابعت: "إن تكلفة نقص التمويل هذا العام واضحة، 15 مليون يمني لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ويحتاجون إلى المساعدة، لكن قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ممول بأقل من 10٪، تعد المياه النظيفة أكثر أهمية اليوم لوقف تفشي COVID-19 وأمراض أخرى مثل الكوليرا التي عصفت بالنظام الصحي الهش بالفعل في اليمن".
 
وبيّنت أن "قطاع الصحة ممول بنسبة أقل من 14٪ في وقت يفتقر فيه 20 مليون يمني إلى الوصول إلى الخدمات الصحية، ويؤدي الوباء إلى تلبية احتياجات جديدة".
 
ويعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، حيث يعاني ما يقرب من 400000 من سوء التغذية الحاد الوخيم وهم معرضون لخطر الموت دون علاج، حتى المساعدات الغذائية معرضة للخطر وقد يتم تخفيضها بسبب نقص التمويل حيث تواجه البلاد خطر المجاعة مع افتقار قطاع التغذية إلى 60٪ من الأموال التي يحتاجها لتلبية هذه الاحتياجات هذا العام.
 
وأكدت أن "أكثر من 7 ملايين يمني يحتاجون إلى المأوى والمواد الأساسية، لكن أقل من 800 ألف شخص تلقوا هذا الدعم المهم مع تمويل القطاع بنسبة 17٪ فقط، فيما يمتلك قطاع التعليم ثلث الأموال التي يحتاجها فقط، حيث يحتاج 8 ملايين طفل يمني إلى المساعدة التعليمية".
 
ودعت المنظمة المانحين إلى الاستجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم من خلال الالتزام بتمويل الاستجابة بالكامل عندما يجتمعون يوم الأربعاء، وحثتهم على تقديم تعهدات إضافية لتمويل البرامج الإنسانية التي تمكن الجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية على الأرض من مواصلة تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين.