قال رئيس مجلس تهامة الوطني وعضو مجلس النواب الشيخ محمد أحمد ورق، الأحد، إن جريمة إعدام 9 من أبناء تهامة هو تغطية للصراعات الداخلية في صفوف قيادات ميليشيات الحوثي الإجرامية.

وأكد ورق في تصريح لـ"يمن شباب نت" بأن "جريمة الإعدام بحق تسعة من أبناء تهامة هي جريمة إعدام لكل تهامي حر واستهداف لتهامة أرضاً وإنسانا" مشيرا أن "هذه الجريمة لا يمكن السكوت عليها وسيتم استخدام كل الطرق المشروعة للرد عليها".

وأضاف أن "هذه الجريمة ارتكبت لتكون ذريعة لإغلاق ملف خطير اقلق ميليشيات الحوثي، فكان هؤلاء الأبرياء ضحية لصراعاتهم الداخلية حول السيطرة والنفوذ وليس لهؤلاء اي علاقة بمقتل الصماد".

وأقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، أمس السبت، بتصفية تسعة مواطنين من أبناء محافظة الحديدة بينهم قاصر، بعد تلفيق تهمة لهم بالمشاركة في قتل القيادي في الجماعة الصريع "صالح الصماد" ومرافقيه الذين قضوا بغارة جوية للتحالف في 19أبريل من العام 2018م.

وأفاد ورق بأن "المخططين الحقيقيين لاستهداف الصماد كانوا على علاقة قوية بتحالف دعم الشرعية في اليمن وغرفة العمليات الخاصة بالتحالف وهم على دراية كاملة بتحركاته".

واستنكر رئيس مجلس تهامة الوطني "موقف الحكومة الشرعية في هذه الجريمة النكراء" واصفا بأن "من يراهن على قيادات الشرعية لا ينال غير الخسران".

وذكر ورق أن "إبقاء الحكومة الشرعية على اتفاق ستوكهولم يعد وصمة عار وجريمة مشؤومة بحق أبناء تهامة، التي قال إن لا أحد يلتفت لما تعانيه جراء هذا الاتفاق الجائر والصمت المعيب والمخجل لما يحدث لأبنائها الصامدين".

وتابع: "نقول للمجتمع الدولي أين حقوق الانسان التي تنادون بها ومنظماتكم الكاذبة وشعاراتكم الزائفة.. أليس من حق المتهم أن يدافع عن نفسه ألا يجب عليكم التأكد من صحة الاجراءات القضائية !؟".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الراعية للسلام بالضغط "لإصدار قرار دولي بإيقاف الاعدامات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي حتى تعطي فرصة لإشراف حقوقي دولي".

ولفت إلى أن "انتهاكات كثيرة حدثت وتحدث بحق أبناء تهامة من قصف وإجراءات تعسفية وتشريد وتهجير واعتقال واذلال ونهب للثروات وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإجرامية".