طلبت الحكومة اليمنية من منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة اليوم السبت، ضرورة اعتماد منهجية جديدة لتقديم دعم مستدام يعمل على تعافي اقتصادي يتوافق مع متطلبات الشعب.
 
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين بين منسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن دايفد جريزلي، مع رئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير التخطيط واعد باذيب في مقر اقامتهما المؤقت في العاصمة السعودية الرياض.
 
ودعا رئيس الوزراء معين عبد الملك، شركاء اليمن بالتنسيق مع الحكومة الى تخصيص جزء من التعهدات في مشاريع اقتصادية توفر الاعمال للمواطنين وتحرك مناخ الاعمال التجارية، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.
 
ولفت الى "ان المدخل لمعالجة الازمة الإنسانية في اليمن هو استقرار الوضع الاقتصادي، ما يحتم العمل بكل الوسائل لتنمية الإيرادات المحلية، ودعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة".
 
وأكد حرص الحكومة على وصول المساعدات الإنسانية الى كل مناطق الجمهورية دون استثناء، واستعدادها لبحث كل الوسائل الممكنة لتمكين المنظمات الأممية والدولية من القيام بأعمالها.
 
من جانبه ناقش وزير التخطيط واعد باذيب، جهود مواجهة تحديات دعم العمل الإنساني والتوجهات المستقبلية في رفع كفاءة أداء المساعدات الإنسانية والتحول نحو البرامج التنموية، ورفع من كفاءة استخدام الموارد المتاحة للمساعدات التنموية والإغاثية وإعطاء اهتمام أكبر للجوانب التنموية وبما يحقق العدالة بين المحتاجين.
 
وأكد الدكتور باذيب "أن حشد أي موارد جديدة لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية والمساعدات سوف يعتمد على اعتماد منهجية جديدة وتقديم دعم مستدام وتعافي اقتصادي يتوافق مع متطلبات الشعب في دعم استقرار العملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن".
 
وشدد على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية في تقييم ومراقبة ورصد ورفع تقارير أداء جميع البرامج الإنسانية مع شركاء المصلحة.
 
بدوره أكد منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ادراكهم لأهمية الاستقرار الاقتصادي وتماسك مؤسسات الدولة، واستعدادهم للعمل من اجل رفع كفاءة المؤسسات المحلية والمركزية.