وجهت الحكومة اليمنية، الجمعة، خطاباً الى مجلس الأمن الدولي حول الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بمهاجمتها ميناء المخا.

جاء ذلك خلال تسليم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، خطابا بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن. وفقا لوكالة سبأ.

وأوضح خطاب الحكومة، أن الهجوم دمر ما لا يقل عن 4 مبانٍ و 3 مستودعات وبرج مراقبة و 23 مركبة وزورقين لخفر السواحل، وخزانين مياه سعة 10,000 لتر و 70 اسطوانة أكسجين و 12,000 سلة غذائية.

وقالت الحكومة، "إن هذا الهجوم الحوثي نُفذ بعد فترة وجيزة من انتهاء السلطات المحلية من إعادة تأهيل مرافق الميناء تمهيداً لاستئناف استقبال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين".

وأضاف الخطاب: "أن ذلك ما هو إلا مثال آخر على استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية؛ في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشار خطاب الحكومة إلى أن الهجوم وقع في الوقت الذي كان وفد حكومي من وزارة النقل يزور الميناء لمراقبة عملياته. 

وذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المليشيات الحوثية أعضاء الحكومة اليمنية، وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن في تحميل الحوثيين مسؤولية الهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة في مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020، وإحالة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة للمحاسبة.

ونوه إلى أن هذا الهجوم أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من العائلات من تلقي المساعدات المنقذة للحياة، ومنع وصول المساعدات والسلع التجارية إلى ملايين اليمنيين والاسر المحتاجة عبر الميناء.

واكد الخطاب، أن الحوثيين يتعمدون مفاقمة المعاناة الإنسانية ودفع اليمن نحو مجاعة تلوح في الأفق.

وأشار إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لمثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية والجرائم المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن خلق شعوراً بالإفلات من العقاب وشجع الحوثيين على مواصلة جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني والبنى التحتية.

وشدد على دعوة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لإدانة جرائم المليشيات الحوثية واحالة مرتكبيها للمحاسبة.