أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، أن الطريق لاستعادة عملية السلام في اليمن يبدأ بالضغط على المليشيات الحوثية لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل.
 
جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، لبحث مستجدات الأوضاع وسبل تحقيق السلام في اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وقال ابن مبارك إن "وقف إطلاق النار سينعكس بإيجابية على مختلف الجوانب وخاصة تلك المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية لهذه الحرب المدمرة التي تستمر المليشيات الحوثية بإشعالها في مختلف المناطق والجبهات".
 
وأوضح أن أفعال المليشيات الحوثية على الأرض تعكس بصورة واضحة رفضها لكافة المبادرات والجهود الدولية الرامية للوصول لحل سياسي شامل ومستدام ينهي الحرب في اليمن والتي كان آخرها الهجوم الذي شنته المليشيات على ميناء المخا الذي يمثل منفذاً هاماً للمساعدات الإنسانية تستفيد منه عدة محافظات.
 
وأشار إلى أن هذه الهجمات التي تستهدف إعاقة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى العدوان العسكري المستمر على مأرب وعلى النازحين لا تعكس أي رغبة صادقة وحقيقية من قبل هذه المليشيات للعودة لطاولة المفاوضات وإحلال السلام في اليمن.
 
وجدد وزير الخارجية، تطلع الحكومة اليمنية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوطات على المليشيات الحوثية لوقف عدوانها وانتهاكاتها خاصة ضد المدنيين والأعيان المدنية.
 
من جانبه أكد مبعوث الولايات المتحدة موقف بلاده بضرورة إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل في اليمن، مشيراً إلى ضرورة بذل كافة الجهود والعمل مع كل الأطراف لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكافة المناطق، مجدداً دعم بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن.
 
كما التقى وزير الخارجية اليمني ايضا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي يزور المنطقة في مستهل عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة.
 
وأكد ابن مبارك دعم حكومة بلادنا له وتسهيل مهامه بما يخدم تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة، متطرقاً لأفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول الى سلام دائم وعادل في اليمن، وسلّط الضوء على الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.
 
كما أكد أن المرجعيات الثلاث المتفق عليها وعلى رأسها القرار 2216 ستظل أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين، ونبذ العنف والاستقواء بالقوة، واحتكار السلاح بيد الدولة، والاحتكام لخيارات الشعب اليمني من خلال العودة إلى المسار الديمقراطي.

بدوره أكد المبعوث الأممي، أنه سيعمل على إيجاد افضل السبل لتقييم الجهود السابقة والتغلب على التحديات القائمة وسيسعى للاستماع إلى الجميع بما يضمن المضي قدماً لتحقيق السلام في اليمن ودعم تطلعات الشعب اليمني التواق الى الأمن والسلام والاستقرار.